27 ديسمبر 2004

 

بالارقام:  كيف تنهب الطبقة الحاكمة في سوريا لبنان "الشقيق" وتفقر شعبه وتدفع أبناءه للهجرة

جو فضّول

 

(نعيد نشر هذه الدراسة الممتازة اليوم نظراً للظرف التاريخي الذي يعيشه لبنان حالياً، ولأننا تلقّينا رسائل عديدة تسأل عن الرابط الخاص بها. علماً أن النص الأصلي بالفرنسية موجود على الرابط التالي:  Etude sur la corruption au Liban  )

 

 

 

مداخلة أمام مجلس الشيوخ الفرنسي

 

كما تعلمون حتماً، فقد شنّ الرئيس لحّود مؤخّراً حملة ضد الفساد. وعلى مقربة من لبنان، أي في سوريا، تنصّ توجيهات الرئيس الأسد للحكومة الجديدة على ضرورة مكافحة الفساد. وكان سلف رئيس الحكومة السورية الحالي، السيّد الزغبي، قد اقدم على الإنتحار، حسب الرواية الرسمية، بسبب تورّطه في قضايا الفساد. بعد هذا التمهيد، لننتقل إلى مشكة الميزانيات العامة في لبنان.

 

إن المشكلة الإقتصادية الرئيسية التي يواجهها لبنان حالياً، والتي تؤثّر في جميع المشكلات الأخرى، هي عجز الميزانية. والأرقام الرئيسية معروفة:

إن الميزانية اللبنانية التي تقارب 6 مليار دولار سنوياً تعاني من عجزٍ يبلغ 3 مليار دولار. ويتم تمويل هذا العجز بواسط قروض قاربت 35 مليار دولار. ولكن ما ليس معروفاً على نطاق واسع هو أسباب هذا العخز الذي يستمر منذ 12 سنة، أي منذ توقّف أعمال العنف في لبنان. وتعرض التفسيرات الرسمية أن عجز الميزانية يعود إلى الهدر (العدد الفائض لموظفي الحكومة) والفساد، من غير أن تمضي إلى أبعد من هذين العنوانين. وسأعمل خلال الدقائق القليلة المخصّصة لي على تَبيان أن العجز ناجم عن نظام متماسك ومنظّم. ولهذا الغرض، سنستعرض مختلف "الإقتطاعات" المسؤولة عن العجز. وسوف نميّز بين "الإقتطاعات" المباشرة و"الإقتطاعات" غير المباشرة.

 

لنبدأ بالإقتطاعات المباشرة:

1-       إختلاس مكالمات الهاتف الدولية

لبنان هو واحد من البلدان التي لم يتمّ فيها تخصيص الإتصالات الدولية. هذا يعني أن هذه الإتصالات ينبغي أن تمرّ عبر المقسّمات التابعة لوزارة البريد والبرق والهاتف. الواقع أن نصف الإتصالات الدولية الداخلة تمرّ عبر هذه المقسّمات الحكومية. ووفقاً لتقدير صادر عن وزير البريد والبرق والهاتف، قبل سنة واحدة، فإن حوالي 30 مليون دقيقة في الشهر تمرّ عبر "مقسّمات غير شرعية".  وكان رئيس الحكومة الحالي رفيق الحريري (كان الحريري ما يزال رئيساً للحكومة في لحظة إعداد هذه المداخلة، في شهر أكتوبر 2004) قد ندّد- خلال العامين الذين قضاهما خارج الحكم، وأمام البرلمان- بهذا "التهريب" للإتصالات الدولية، وحدّد المسؤولين عنه، وهم شقيق نائب/وزير سابق.. وأحد الميليشيات.

وأغفل الحريري الإشارة إلى فريق ثالث، يمثّل أحد المقرّبين من الحريري نفسه.  وخلال معظم الفترة التي تتطرق هذه المداخلة إليها (أي منذ نهاية العام 1990 وحتى الآن)، بلغت الأرباح الفائتة التي تمّ اختلاسها بهذه الطريقة على حساب وزارة البريد 75 سنت/الدقيقة. وانخفض هذا المبلغ في السنوات الأخيرة بسبب خفض التعرفات الهاتفية.

إذا ما اعتمدنا معدّل 70 سنت/الدقيقة الواحدة، فذلك يعطي مبلغ 21 مليون دولار/الشهر، أي ما يزيد على 250 مليون دولار سنوياً.

لماذا لم يتعرّض أحد لهذه "المقسّمات غير الشرعية"؟

السبب هو أن الجميع يعرف أن أحد هذه المقسّمات يتمتّع بحماية واحدٍ من كبار المسؤولين السوريين، في حين يتمتّع المقسّم الثاني بحماية المسؤول السوري الأول في لبنان، الذي تمّ عزله قبل مدة.

 

2- خوّة على النفط

دامت ولاية الرئيس الهراوي 9 سنوات. وفي نهاية ولايته، تم إيداع وزير النفط وأحد تجار المشتقّات النفطية في السجن بتهمة الفساد.  ويعمل نظام الخوّة على النفط على النحو التالي:

إن إستيراد بعض المشتقات النفطية مثل الفيول، والمازوت، وغاز البوتان يخضع لنظام الإجازة المسبقة.. التي لا يحصل عليها سوى أشخاص معيّنين، يظلّون هم أنفسهم على الدوام.  سنضع جانباً هوامش الربح التي يتم تحقيقها على المازوت والفيول (بضع عشرات من ملايين الدولارات) وسنركّز على غاز البوتان (الغاز المنزلي). إن السعر الدولي هو 60 دولار/الطن المتري، في حين يدفع المستهلك 300 دولار/الطن المتري. بديهي أنه ينبغي إضافة أكلاف التخزين والهامش التجاري. مع ذلك كله، يظلّ واضحاً، مع مراعاة الكميات الكبيرة المستوردة، أن الهامش الإضافي (الهامش الإستثنائي) الذي يحقّقه "الوكلاء الوهميّون" اللبنانيون لحساب الطبقة الحاكمة في سوريا يقارب 200 مليون دولار سنوياً.

 

3- كازينو لبنان

إذا طالت سهرتك في كازينو لبنان إلى آخر الليل، فستلاحظ أن رجال الإستخبارات السورية يأتون في كل ليلة ليقوموا، علناً وأمام الملأ، بإفراغ محتويات آلات اللعب النقدية، وهذا عدا "ضريبة مسبقة" على الصندوق. أن التقدير الأكثر رواجاً هو 50 مليون دولار سنوياً.

 

4- مناقصات مجلس الجنوب

تم تخصيص مناقصات كبيرة لشركة "قاسيون" الحكومية السورية. وتقوم هذه الشركة، كذلك، ببناء الطرقات السريعة في جنوب لبنان. وبلغت كلفة الكيلومتر الواحد حوالي 4 مليون دولار، مع أنها لا تتجاوز-وبما فيها قيمة الأرض نفسها- 935 ألف دولار في ولاية كاليفورنيا الأميركية!

 

5- "إيدال"

"إيدال" هي هيئة حكومية تعمل لتشجيع الإستثمارات. وقد وضعت "إيدال" مؤخّراً برنامجاً لدعم الصادرات الزراعية اللبنانية مالياً. ومنذئذ، تقوم بضع عشرات من الشاحنات بنقل المنتجات الزراعية السورية، التي يتم إعتبارها منتجات لبنانية بمجرّد دخولها إلى لبنان، والتي تستفيد من هذا الدعم المالي اللبناني.

وهكذا، يتم استخدام الموارد الهزيلة للدولة اللبنانية لتمويل الصادرات السورية. والأدهى أن الكثير من المزارعين اللبنانيين باتوا مضطرّين للمرور بنظام الخوّة هذا لكي يحصلوا على نصيبهم من الدعم.

 

أرقام غير معروفة

6- مرفأ بيروت، مطار بيروت، مركز "المصنع" الحدودي

عند استحداث نظام "ضريبة القيمة المضافة" وما رافقه من خفض مناسب للرسوم الجمركية في لبنان، صدرت إحتجاجات عنيفة ضد خفض الرسوم الجمركية.. في سوريا، بحجة أن خفض هذه الرسوم سوف يسيء إلى الإقتصاد السوري.

من جهة أخرى، توجد في مرفأ بيروت منطقة محظورة على اللبنانيين.

ويتمثّل التهريب في تمرير كمية من المستوردات بدون المرور بالجمارك اللبنانية، بمقابلٍ مالي. ويستورد لبنان ما قيمته 7 مليار دولار سنوياً. هذا يعني أن إقتطاع نسبٍ حتى صغيرة يدرّ بضع مئات من ملايين الدولارات.

 

              سأتوقف عند هذا الحدّ في ما يتعلق بـ"الإقتطاعات المباشرة" نظراً لضيق الوقت المخصّص لي.

إذا ما قمنا بجمع المبالغ التي ذكرتها وكذلك ما لم يتح لي ذكره- مثل إستغلال مغارة جعيتا، وتهريب المازوت المخصّص لشركة كهرباء لبنان، والمرور الإجباري لخطوط الإنترنيت اللبنانية في طرطوس (أجل طرطوس، التي أصبحت "عقدة" دولية كبرى للتكنولوجيات الجديدة!)، والغشّ في سباق الخيل، ومسائل أخرى، فإن المجموع يتجاوز 1 مليار دولار سنوياً.

*

 

              بضع أمثلة على "الإقتطاعات غير المباشرة"

1-       شركة كهرباء لبنان

وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "شركة كهرباء لبنان"، وقام بتحريره المدير العام للمؤسسة، فإن العجز السنوي لشركة كهرباء لبنان يبلغ 500 مليون دولار سنوياً، علماً أن أصول المحاسبة الحكومية في لبنان تتجاهل مفهوم الإستهلاك بالتقادم (للمعدات) مما يعني أن العجز الحقيقي أكبر من الرقم المعلّن.

مع ذلك، لنتوقّف عند رقم 500 مليون دولار. يفيد نفس التقرير أن ثلث إنتاج الكهرباء يتعرّض للسرقة، أي أنه يتم الإستيلاء عليه بواسطة تفريعات غير شرعية، وأن 15 بالمئة يتألف من هدر فنّي، وأن نصف الإنتاج الذي يتم إعداد فواتير تتعلّق به، لا يتم إسترداد سوى نصف قيمته.

يعني ما سبق أنه يجري بيع وقبض ثمن 25 بالمئة فقط من إنتاج الكهرباء في لبنان. إن معظم الإنتاج الذي تتم سرقته ولا يتم قبض ثمنه يتعلق بالمناطق التي تخضع لزعامات "مُفَبركة" إلى حد ما وقريبة من الطبقة الحاكمة السورية:

500 مليون دولار X 10 سنوات= 5 مليار دولار. تصوّروا ماذا كان يمكن أن نفعل بمثل هذا المبلغ في ميدان تطوير المناطق المحرومة.

 

2-       شركة "طيران الشرق الأوسط"

طوال سنوات، عانت شركة النقل الجوي الوطنية من عجز بلغ 80 مليون دولار سنويا، كان البنك المركزي يعوّضه. ولاستغلال 9 طائرات، كان في الشركة 4000 موظف، في حين أن المعدّل الدولي هو 100 موظّف للطائرة الواحدة.  أي أن المعدّل السائد هو 900 موظّف للطائرة الواحدة. ومن أصل 4000 موظّف في شركة "طيران الشرق الأوسط"، كان هنالك 200 نجّار!

طبيعي أن الـ 3000 موظّف الفائضين تابعون جميعاً لميليشيا معينة (المقصود ميليشيا حركة "أمل" التي يرأسها "دولة رئيس مجلس النوّاب"، نبيه برّي). ولكن، ينبغي أن أضيف أن شركة "طيران الشرق الأوسط" استعادت مؤخّراً بعض التوازن وأن الموظّفين الذين تم تسريحهم حصلوا على تعويضات مبالغة أو تم إعادة توظيفهم في شركات أخرى تعاني من العجز المالي بدورها ولكن عجزها أقل وضوحاً أمام الرأي العام.

 

3-       مصادرات ملكية الأراضي

تقوم الأحزاب السياسية المتحالفة مع الطبقة الحاكمة السوربية بتحصيل عائدات مصادرات ملكلية أراضي وهمية.

قبل أكثر من سنة، رغبت الحكومة في بناء جسر قرب مطار بيروت الدولي. اعترضت قوى "الأمر الواقع" على ذلك: وكان يُفتَرَض أن تبلغ كلفة الجسر 28 مليون دولار. ولكن عملية التوسيع كلّفت 72 مليون دولار، منها 42 مليون دولار لمصادرة أراضي.  كذلك، طلبت قوى "الأمر الواقع" 14 مليون دولار لإخلاء مباني كانت قد شيّدتها بصورة غير شرعية قرب مدرّجات المطار، مع أنه كان سبق للدولة أن دفعت مبلغ 45 مليون دولار في المنطقة نفسها، بغية إخلاء محتلّين غير شرعيين لمباني في محيط مستشفى بيروت الحكومي، الذي كان تم تشييده بأكلاف كبيرة ولم يكن ممكناً بدء استغلاله بدون إخلاء المباني المحيطة بمداخله.

إذا قمنا بعملية جمع يتبيّن لنا أن: الميليشيات المقربة من السلطة السورية نجحت في ابتزاز "خوّة" بلغت 60 مليون دولار في "موسم" واحد.

 

4-       إستغلال الكسّارات

بين حين وآخر، يتجدّد السجال حول استغلال "الكسّارات".  وتكون الذريعة الإعتبارات البيئوية. والحقيقة أن "إستغلال "الكسّارات" مخصّص للطبقة الحاكمة السورية نفسها. وتصل الأرقام السنوية إلى بضع مئات من ملايين الدولارات.

 

5-       الإمتيازات غير القانونية

يتم توزيع المشروعات الكبرى، كذلك، بواسطة السلطة السورية. بناءً  عليه، لم تتمكّن شركة "سيليس" التابعة لشركة "فرانس تيليكوم" الفرنسية من الحصول على رخصة إستغلال الهاتف الخليوي سوى بالمرور بواسطة أحد أبناء شخصٍ كان، في حينه، عضواً مهماً في الطبقة الحاكمة السورية. إن قيمة المبيعات السنوية تبلغ مئات الملايين من الدولارات.

 

6-       "الخوّة" على اليد العاملة الوافدة

منذ أكثر من 10 سنوات، "تعود" وزارة الشؤون الإجتماعية إلى "مجموعة صغيرة" تُطلق عليها تسمية "حزب سياسي". وبهذه الطريقة، تكافئ السلطة "الشقيقة" حليفاً مقرّباً منها وتخصّص له وزارة تدر أرباحاً مغرية عبر "الإقتطاعات غير الشرعية" الناجمة عن منح "تراخيص عَمَل" لليد العاملة الأجنبية.

 

ويمكنني الإستمرار في إعطاء أمثلة إضافية، ولكن الوقت لا يسمح.

 

إن كلاً من "الإقتطاعات" المباشرة و"الإقتطاعات" غير المباشرة تدرّ حوالي 1 مليار دولار، أي ما مجموعه 2 مليار دولار سنوياً. وحيث أن هذا الوضع يستمرّ منذ 12 سنة، فالمجموع يرتفع إلى 24 مليار دولار. وإذا ما أضفنا "الفوائد" التي تترتّب على متوسّط 6 سنوات، فذلك يعطي 14 مليار دولار، أي مبلغ 38 مليار دولار. وألفت نظركم إلى أن الدين العام للبنان هو 35 مليار دولار.

 

ولاستكمال المشهد الإقتصادي، ينبغي التطرّق إلى المعاهدات غير المتكافئة: التخفيض المتدرّج لرسوم الجمارك، مع الإبقاء على العراقيل القانونية في سوريا (كوتا الإستيراد، مخصصات النقد النادر...) التي لا توجد في لبنان، مما يؤدّي إلى انفتاح باتجاه واحد.

 

"الإقتطاعات" من القطاع الخاص: "الخوة" على معامل "الترابة" في شكّا بشمال لبنان، والإعلانات الإجبارية في الصحف السورية التي يتم فرضها على الشركات اللبنانية، و"الخوّة" المالية التي يتم فرضها (كل 4 سنوات) على الراغبين في ترشيح انفسهم لمقاعد نيابية لكي يتاح لهم الدخول في "القائمة المناسبة"، إلخ..

 

للعودة إلى عجز الميزانية اللبنانية، فإن الحلّ الوحيد يتمثّل في وضع حدّ لعمليات الإقتطاع غير المشروعة. إن "ضريبة القيمة المضافة"، ومؤتمرات الدول المانحة، وسواها من المحاولات لا يعادل أكثر من صبّ الماء في برميل لا قاع له.

 

كنت أشرت في بداية مداخلتي إلى توجيهات الرئيس السوري لوزرائه بضرورة مكافحة الفساد. ونحن اللبنانيين، بصورة خاصة، نتمنّى له النجاح بكل إخلاص.

 

(أكتوبر 2004)

                       

للتعليق على هذا الموضوع

 

 
 
  رولا سعد
 best_rola_99@hotmail.com
 مرحبا اود ان أسأل لماذا لا تهتمون ايضا بفضائح المال لبعض الشركات الخاصة كشركة سوكلين وشركة ان تي سي سي 
لا سيما هذه الاخيرة التي تقوم بالاحتيال على الاجراء ومص دمائهم وسرقة تعويضاتهم العائلية وحتى وصلت بهم النذالة
الى وضع ضريبة معينة على مستحقات الاستشفاء بنسبة معينة تخصص هذه النسبة لصرفها على عمليات دعارة
تتم بين مدير هذه الشركة وبين ثلاثة موظفات يعملون لدبه ، بالاضافة الى أن هذه الشركة تعمل في مرفا بيروت في
احد التعهدات وهناك السرقات لا تحصى ولا تعد هذا ناهيك عن كب النفايات في مكب غير رسمي او على ضفاف الانهار ،
 يمكنني ايداعكم العديد من التفاصيل لان نشر هكذا موضوع عن هكذا شركة يهم الراي العام كثيرا في لبنان 
 

 

Mon, 2 May 2005 06:05:30 -0700 (PDT)

"Lord Adib" <lord_adib@yahoo.com> 

                                             

I read the rext about the Syria behaviour in Lebanon. It could be true, I have no idea!!!!???

BUT why don't we as well talk about their Lebanese partners??? Those who were and still in the leadership of Lebanon

 SILENT with no objections for long years!!!! The Lebanese leaders are more high risk to my country Lebanon than

the Syrians because they were silent, getting their shares from the whole rebery. Thanks

 
 
 "AT AT" <buditab@hotmail.com>  
Date: Fri, 29 Apr 2005 10:50:20 +0200 
    
I'm extremely glad that the Syrian are leaving my country, they spoiled 
Our economic system during years and years, they sucked our bloods during 
years  and years.... finally the nightmare has an end.
 
I'm really disgust from what I read day by day about what the Syrian 
army  i.e. intelligence services  have done to my country...., I personally 
can  remember how a Syrian officer hit my father at a Syrian check point by 
pretending that we have crossed the check point without his permission, 
I  can remember how they treated the Lebanese people at that day who had 
to  wait long ours till this dam officer allow them to pass the check 
point..!!, I was at that time about 15 years old and I can say I will 
never  forget that day .
 
I would like to urge all Lebanese people ( Muslim and Christian) to be 
united always. The Lebanese should be extremely conscious and have to 
forget their religious or political differences for the sake of their country 
and of their nation.
I'm a Lebanese Muslim borne in the "middle" of Beirut, I always was a 
defender of the Arabic unity and was an Arabic national person. Today 
and after what we Lebanese have experienced with the Syrians, I would like 
to say that I changed my political views, I believe first and primary in 
my country Lebanon and then in my Arabic national identity......
 
The Lebanese people could tell thousands and thousands of stories about 
what the Syrians have done to us, unfortunately with the assistance of some 
or perhaps "a lot" of bad Lebanese people.
I personally  do have some Lebanese-"Syrian" relatives (cousins "mother 
Syrian") and I can assure that they do have the same feelings as I do 
today 
.......
The day where the Syrian army and their intelligence services have left 
Lebanon should be celebrated so that the future Lebanese generations 
keep on mind what happened to their parents as they fought against each other 
and that such thing doesn't doesn't never ever happen again.
 
Please publish my message so I can contribute in the new Lebanese 
independency and freedom movements, we have today to build a new 
Lebanon….
 
 
  Wednesday, April 13, 2005 5:43 AM 
   عبد الله القادري
  alkhadiri@maktoob.com
انني ولفترة كنت قد عملت في وظيفة حكومية في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان وبحكم وظيفتي اطلعت منذ ستة سنوات
على مراسلات من القيادات العسكرية السورية واهمها من العماد اول مصطفى طلاس عن طلبه من الرئيس الشهيد رفيق
 الحريري بطلب مبلغ 600.000الف دولار وذلك لانشاء دار نشر وعلى سبيل الدين وعدة ضباط اخرين عن طلب
 مبالغ 200.000 الف دولار و 150.000 بحجة ان احد من اطفالهم واهاليهم بحاجة لعلاج خارج سوريا بسبب مرض    
 

 

 

 

Fri, 1 Apr 2005 02:44:36 -0800 (PST)

"charbel nehme" <chnehme@yahoo.com> 

   

THIS STUDY IS POSSIBLE. CIVILIANS PAY THE PRICE , BUT WHY THE RECENTS GOVERMENTS DID NOT FIGHT THE CORRUPTION OR RESIGN ..I THINK WE NEED VERY BRAVE PEOPLE TO RULE BECAUSE SOME OF THEM WILL BE KILLED TO SAVE THIS COUNTRY.

 

 

"M M" <mod_mn@hotmail.com> 

Date: Wed, 16 Mar 2005 13:21:29 +0000

   

Dear Sir,

who is Joe Faddoul? why he was speaking infront of French parliamant? and when? and on what did he base his numbers?

Regards

 

 

Date: Thu, 17 Mar 2005 12:04:25 +0100

From: "Richard KHALIFE" <rkhalife@projetconsult.com> 

  En réponse  à Mr. AlMahamid, on lui souhaite tout le bonheur à lui et à tout le peuple syrien avec à leur tête Bashar al Assad encore pour 35 ans qui sera suivi par son fils, qui sera suivi par son fils, qui sera suivi par son fils, etc… Mais qu’ils restent chez eux jusqu’à la fin des temps. Amen

 

خالد المحاميد <daraa111@hotmail.com> 

Date: Fri, 4 Mar 2005 20:20:25 +0300

   نعرف مدى الأخطاء التي ارتكبتها أجهزة الإستخبارات السورية ليس ف يلبنان فحسب بل وفي سوريا أيضاً

ولكن أن يصل الأمر إلى تلفي مذكرات مثل هذه ضد سورية فهذا عار ليس في حقكم فقط ولكن أيضاً العار يصل إلى كل من يصدق مثل هذه التقارير العرجاء

إن كراهية سورية لاتبرر لأحد الكذب والتلفيق