Middle East Transparent	19 أغسطس 2004	شفــــاف الشــــرق الأوســــط
في بيان جديد، عائلات قيادي الإصلاح تنتقد اللجنة الحكومية لحقوق الإنسان (الرياض – 18 أغسطس 2004) – إنتقدت عائلات كبار قيادي الإصلاح الديمقراطي في السعودية لجنة حقوق الأنسان الموالية للحكومة بسبب تقصيرها أمام اعتقال الإصلاحيين وإنتهاك حقوقهم الأنسانية والقانونية. وقالت العائلات في بيان أصدروه اليوم أن اللجنة الموالية للحكومة تمارس التدليس بخصوص قضية الإصلاحيين، واتهم البيان اللجنة بالكذب بخصوص مد يد المساعدة لعائلات قيادات الأصلاحيين او الإصلاحيين أنفسهم. وكانت اللجنة الحكومية ادعت مرارا انها تتابع قضية القياديين الإصلاحيين وتقدم لهم ولعوائلهم المساعدة، وهذا مانفته العائلات. نص البيان: الى العاملين في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية مقصرة أم قاصرة؟ 18 أغسطس 2004 نحن أسر المعتقلين أ. د عبدالله الحامد و أ. د متروك الفالح و أ . علي الدميني ، دعاة الاصلاح الدستوري والمجتمع الاهلي المدني والمعتقلين منذ 16/3/2004م ، نعلن شكوانا من تقصير الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية ، التي تمارس التدليس في المعلومات، وتدعي أدوارا لها في الدفاع عن الإصلاحيين الثلاثة وقد كنا نبهنا مرارا، بإن من واجبها زيارتهم والدفاع عنهم، ولكن لم تفعل ذلك ، واخذت امام إحراجها امام الرأي الداخلي والخارجي ، تنسب لنفسها أدوارا، وتحب أن تحمد بما لم تفعل وهذه نماذج من إدعائتها وتدليسها : 1) أوحت في تصريحاتها انها تقدم عونا لنا نحن اسرهم ، وهذا غير صحيح . 2) زعمت ان تعيين محامين للاصلاحيين من جهدها ، والواقع ان هذا حق كفله نظام الإجراءات الجزائية ، وقد حاولت هيئة التحقيق والإدعاء العام حرمانهم من هذا الحق، فرفضوا التحقيق ، وهددوا بالإضراب عن الطعام ولم يتيسر لهم توافر المحامين إلا بعد40 يوما من اعتقالهم . 3) وآخر إدعاء فارغ زعمها انها هي التي كانت وراء ظهور اول محاكمة سياسية علنية في السعودية كما في تصريح عضوها يوم الاربعاء 25/6/1425هـ اي 10/8/2004م في جريدة اليوم والشرق الاوسط والواقع ان العامل الاساسي في ذلك هو ما كتبناه وطالبنا به نحن الاسر من نشرات وتصريحات ، من خطاب الى ولي العهد . وماكتبه وطالب به الاهالي والمناصرون والمحامون المحتسبون ، بيد ان العامل الحاسم في ذلك هو ان الثلاثة قرروا انهم اذا لم تتوافر لهم محاكمة علنية فانهم سيقومون بأمرين: 1)عدم حضور المحاكمة ، وان اجبروا سكتوا . 2) الاضراب عن الطعام حتى يلقوا وجه الله شهداء عند ربهم يرزقون ، ليضربوا مثلا حيا في الدفاع عن قضية العدالة وحقوق الانسان ومع ذلك فإن الاستجابة لهذا الطلب يبدو مما ، يدل على رغبة من الاصلاحييين في القيادة في البدء حقا بالاصلاح ، وعلى تجاوب من القضاء أيضا للسير في تعزيز استقلاله . ونحن لا نود التشهير بالهيئة ، ولكن ((لا يحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم )) ونحن نلتمس العذر لمن في الهيئة من الفضلاء أشخاصا ، ولكن السبب الاساسي هو عدم استقلالية الهيئة وارتباطها بالداخلية التي هي أكثر ما يخشاه الناس على حقوقهم . لذلك نقترح على من أُدخل في هذه الهيئة ان يتقوا الله في انفسهم –((يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم من اعمالكم ))ـ ، وعليهم اذا عجزوا عن وظيفتهم ان يجاهروا بأسباب الإعاقة ، وإن لا يحولوها الى هيئة حكومية ليوافق وصفها، أو أن عليهم أن يستقيلوا . واذا تكررت منهم الاخطاء الصريحه المتعمده ، فسنلجأ الى مقاضاتهم . وقد نضطر الى عرض الامر على الهيئات الدوليه التي اعترفت بها لإعاده النظر في الاعتراف بها. عن أُسـر : دعاة الإصلاح الدستوري والمجتمع الاهلي المدني أسرة الاستاذ علي الدميني أسرة الدكتور عبدالله الحامد أسرة الدكتور متروك الفالح وكالة الأخبار السعودية
Your Comments