9 مارس 2005

محاكمة القيادات الوطنية للإصلاح ستتأنف صباح يوم السبت القادم 12مارس في المحكمة الكبرى في الرياض.

رسالة التي أرسلها قيادي الأصلاح والشاعر علي الدميني الى قضاة المحكمة الكبرى في الرياض.

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة المحكمة الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من عدالتكم إتاحة الفرصة لي لإيضاح النقاط الثلاث التالية :

1- أود التأكيد على أن مطالبتي بالإصلاح السياسي الشامل وما تضمنته من مطالبة بالفصل بين وظائف ومهام السلطات الثلاث للدولة، يقتضي الحديث عن ضرورة استقلال السلطة القضائية، وهذا لا يعني التشكيك في علم وكفاءة ونزاهة القضاة الذين أكن لهم كل التقدير والاحترام، وإنما أهدف إلى استقلاليتهم التامة عن أي تدخل من قبل السلطات الأخرى.

2- إنني سأصطحب دفوعي كاملة لتقديمها أمام عدالة المحكمة إذا كانت ستقبل الاقتراح الذي طرحته بالاتفاق مع زملائي في الجلسة الماضية، حيث اقترحت حلاً وسطاً لمسألة علنية المحكمة بحيث ينحصر حضور الجمهور في مندوبي وسائل الإعلام المختلفة الداخلية والعالمية، وفي المحامين وبعض المهتمين بالشأن العام، أما إذا أصرت هيئة المحكمة الموقرة على تحويل المحكمة إلى جلسة سرية فإن ذلك سيدفعني بكل أسف إلى عدم تقديم دفوعي، والتشبث بحقي في محكمة علنية، لا سيما وأن الجلسة الأولى من المحاكمة بدأت علنية، وأتيح المجال من خلالها للإدعاء العام في إعلان التهم الموجهة إلينا على رؤوس الأشهاد وتم نشرها في وسائل الإعلام... وأن من أبسط حقوقنا أن نطالب عدالة المحكمة لإتاحة الفرصة المتكافئة لنا مثلما أتاحها للطرف الثاني، لكي نقدم دفوعنا في نفس الظروف وعلى نفس الوسائل الإعلامية.

3- ما دامت المحكمة الموقرة ستذهب إلى الحكم علينا بعدم تقديم الرد على التهم الموجهة إلينا، فإنني أطلب من عدالة المحكمة الموقرة أن تطلع بدقة على ما وقعت عليه من خطابات مرفوعة للقيادة. وكذلك على كامل الحوار الذي أجري معي في موقع الساحل على الإنترنت، لأنني على ثقة تامة من أن تلك البينات ستفتح المجال أمام عدالة المحكمة وإبطال كافة التهم الموجهة إلي التي لا صحة على الإطلاق عليها، وإنما هي وقائع وأعمال ليست مجرمة شرعاً ولا نظاماً بل هي تدور بين الوجوب والاستحباب، والإباحة، وأتمسك بحقي بنص المادة (38) من النظام الأساسي للحكم التي قضت بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي يحدد الجريمة والعقوبة. وأنني أعتبر كل ما ساهمت به من نشاط مطلبي حقاً مشروعاً لي كمواطن للتعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح السياسي الشامل، وذلك ما كفلته الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، وكفلته مواثيق حقوق الإنسان التي وقعتها المملكة، وأصبحت ملزمة لبلادنا لتطبيق ما ورد في بنودها من حقوق ضامنة لحرية التعبير السلمي عن الرأي واعتبار تلك المواثيق جزءاً من منظومة القوانين والأعراف المرعية في بلادنا.

والله المستعان

علي غرم الله الدميني

للتعليق على هذا الموضوع

"زكي ابوالسعود" Zaki@zakiabualsaud.com> 
Date: Thu, 7 Apr 2005 18:49:40 +0300 
 
مرة اخرى ينبري المناضل الشاعر علي الدميني ليدافع عن نفسه وعن رفاقه الاخرين بروح واقعية ونفس نضالي لا يكل . وفي هذه المدكرة يقدم مايراه مخرجا للتسويف الذي تحاول هيئة المحكمة الاستمرار فيه لغرض ابقاء هؤلاء الابطال فترة اطول في السجن من اجل اضعاف روح المقاومة و الصمود التي يتمتع بها هؤلاء المناضلين من اجل مستقبل افضل للسعودية ولشعبها الذي لا زال يعيش في ضروف بعيدة كل البعد عن ما يحياه العالم من انفتاح وحرية والتزام بحقوق الانسان. اني اعتبر هذه المدكرة دعوة اخرى لجميع الاحرار والشرفاء للتضامن مع المناضل علي ورفاقه وزيادة وتفعيل حركة التضامن معهم وتشديد الضغظ على السلطات السعودية من اجل اطلاق سراح هؤلاء الناضلين فورا ودون اي قيد او شرط. ناصر الاحمد/السعودية