25 يوليو 2005

التمييز يثبت الأحكام ضد الإصلاحيين الثلاثة في السعودية

الإصرار على الخطأ قرار سياسي

أقرت دائرة القضايا الجنائية بمحكمة التمييز بمنطقة الرياض، السبت 17/6/1426هـ الموافق 23/7/2005 م، الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالجلسة السرية التي عقدتها يوم الأحد 15/ مايو/2005 الموافق 7/4/1426هـ والمدون بالصك الشرعي رقــم: ض / 3 ... وتاريـخ: 28/10/1425هـ... ورقم التسجيل: 94 / 14 بتاريخ: 15/4/1426هـ)(أنظر النص في المواقع المذكورة أدناه) بحق رموز الإصلاح الدستوري والمجتمع الأهلي المدني وأعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان:

1- الأستاذ الدكتور/ أبو بلال عبد الله الحامد........... سبع سنوات.

2- الأستاذ الدكتور/ متروك الفالح.................... ست سنوات.

3- الأستاذ الشاعر/ علي الدميني.................... تسع سنوات.

تم إبلاغ هذا القرار في المقابلة التي تمت بعد ظهر الأمس السبت بين الوكيل الشرعي/ علي محمد الغذامي، ورئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ/ سليمان المهنا.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، سبق وأوضحت الطبيعة السياسية والتعسفية لهذه الأحكام الجائرة، ووافقنا في ذلك الفريق الخاص للاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة وأهم مقرري المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعشرات الهيئات غير الحكومية وبين الحكومية والنواب الأوربيين. حتى حلفاء الحكومة السعودية لا يجدون منفذا من نقد هذه الاعتقالات والمحاكمات. التي لا تستند إلى أي أساس شرعي أو قانوني، بحسب ما بينت دفوع ثم طعون أساتذة الدفاع، كما أنها تتعارض مع ما كفلته الشريعة الإسلامية من حقوق، وما أقرته ووقعت عليه الدولة من مواثيق حقوق الإنسان وآخرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م. علما بأن كادر اللجنة العربية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الرحمن اللاحم، أحد محامي الثلاثة، مازال يقبع في سجن الحائر دون محاكمة، وتستمر المهزلة عينها بالنسبة لمهنا الفالح في سكاكا (منطقة الجوف)، ناهيكم عن الأوضاع المأساوية لقرابة 660 معتقل استطعنا رصدهم في السجون السعودية التي لا توفر في معظمها القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (أنموذج سجن أبها الذي تم نقل 57 معتقل فيه مؤخرا لجهة مجهولة بعد اعتصام عائلاتهم ليس وحيدا( ..

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، تعتبر الاستمرار بالتنكيل بنشطاء حقوق الإنسان ورواد الإصلاح الدستوري تعزيز للتوتر والتطرف وضرب لكل محاولات الخروج السلمي من الاستبداد. وهي وإذ تتابع حملتها السلمية الدولية للإفراج عنهم، تعلن عن نيتها توسيع نطاق الحملة لتشمل التظاهر والتجمع أمام البعثات الدبلوماسية السعودية في البلدان التي تسمح بحرية التجمع، وستعلن أولا بأول عن عواصم أوربية تقوم فيها بالتعبئة من أجل التعريف بالمناضلين الإصلاحيين وتصعيد أشكال الضغط على الحكومة والمتصلبين في وجه أي إصلاح، لوقف التدهور في انتهاكات حقوق الإنسان وملف الاعتقال التعسفي ومقاضاة والتضييق على التعبيرات السلمية للنضال. ونحن نعول على المناضلين من كل الأقطار العربية والعالم للتضامن معنا في هذه الحملة.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

للتعليق على هذا الموضوع