Middle East Transparent	1 سبتمبر 2004	شفــــاف الشــــرق الأوســــط
الحرية لسجناء الرأي ودعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان. القاهرة: سامح سامي أصدر مؤسسو منبر الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي، ومنهم أسامة الغزالي حرب، حافظ أبو سعدة، وبهي الدين حسن من مصر، جهاد الزين، ودلال البزري من لبنان، اكثم نعيسة، نهاد نحاس من سوريا، محمد الرميحي من الكويت، وعبد العزيز خميس من السعودية، عصام الخفاجي، وغانم جواد من العراق بيانا للدفاع عن حرية السجناء في قضايا الرأي ودعاة الصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان. البيان يعرب مؤسسو منبر الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي عن أسفهم إزاء استمرار ممارسات التنكيل بدعاة الإصلاح والمدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، واستمرار ظواهر ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم ومعتقداتهم أو انتقاداتهم للحكومة أو لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن آرائهم وأفكارهم بشتى الطرق السلمية، بما في ذلك حقهم في التجمع والتنظيم بصورة مستقلة. واستهداف هؤلاء الأشخاص بسلسلة من الانتهاكات تبدأ من الاعتقال التعسفي والتعذيب وإساءة المعاملة ولا تنتهي عند إنزال العقوبات المغلظة بحقهم وفقا لقوانين جائرة تجرم الرأي والفكر وحرية التنظيم المستقل، أو من خلال محاكمات استثنائية تفتقر لمعايير العدالة والإنصاف. ويلاحظ المنبر بكل أسف أن العزف على أوتار الإصلاح السياسي والديمقراطي في هذا السياق من قبل عدد من الحكومات العربية لا يعدو أن يكون إلا محاولة للالتفاف على تنامي ضغوط الإصلاح داخل المجتمعات العربية. ويؤكد المنبر أن خطاب الإصلاح "الحكوماتي" يفتقر إلى الحد الأدنى من المصداقية، طالما استمرت هذه الممارسات التي توجت مؤخرا وعلى وجه الخصوص في سوريا والمملكة السعودية بالبدء في محاكمات هزلية لدعاة الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق يدعو "منبر الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي" الحكومات العربية بصفة عامة إلى المسارعة باتخاذ إجراءات فورية من أجل الإفراج عن السجناء والمعتقلين بسبب آرائهم أو معتقداتهم أو نضالهم السلمي من أجل الإصلاح الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي لانتهاكاتها، ووضع حد نهائي لهذه الممارسات وعدم تكرارها. وعلى وجه الخصوص فإن المنبر يشدد على: أولا: مطالبة السلطات السورية بإسقاط الاتهامات المسلطة بحق أكثم نعيسة داعية الإصلاح ورئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو المنبر الذي احتجز في السجن لمدة أربعة شهور، ومحال إلى محكمة أمن الدولة الاستثنائية، التي لا يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة أعلى، وتضم في تشكيلها ضابطا برتبة عقيد. وكانت المحكمة قد قررت في 17/ 8/ 2004 إخلاء سبيل نعيسة بضمان مالي على ذمة الاتهامات المنسوبة إليه. ويطالب المنبر السلطات في هذا الصدد بإلغاء أية آثار قانونية ترتبها بدء هذه المحاكمة التي يتعين وقفها باعتبار أن الاتهامات التي يحاكم بموجبها نعيسة وثيقة الصلة بحقه في التعبير عن آرائه بحرية وبتصديه للدفاع عن حقوق الإنسان في بلده. بيد أنه في ظل القوانين الاستثنائية في سوريا، فإن ما أقدم عليه نعيسة من انتقادات علنية لموقف السلطات السورية من الإصلاح وحقوق الإنسان وفضحه انتهاكات وقيامه بجمع توقيعات على عريضة وتنظيم اعتصام احتجاجي على استمرار حالة الطوارئ لأكثر من 41 عاما، أودى به إلى الاعتقال ثم محاكمة هزلية، بزعم ارتكابه لجناية "مناهضة أهداف الثورة أو عرقلتها"!! سواء عن طريق القيام بالتجمعات أو "نشر الأنباء الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة"!!، وأن من شأن "الأنباء الكاذبة" أو المعلومات التي يبثها نعيسة أو تقارير لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا "إضعاف نفسية الأمة"!!!. ويطالب المنبر كذلك بإطلاق السراح الفوري لجميع معتقلي وسجناء الرأي في سوريا، وفي مقدمتهم المفكر الاقتصادي المعروف د. عارف دليلة، ونواب البرلمان: مأمون الحمصي، ورياض سيف، والعضو القيادي بلجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا د. كمال اللبواني، والمحامي حبيب عيسى الناطق باسم منتدى جمال الأتاسي، وأعضاء لجان إحياء المجتمع المدني: المهندس فواز تللو، د. وليد البني، والكاتب والباحث المعروف حبيب الصالح ، بالإضافة إلى العديد من الأشخاص الذين حوكموا أو أدينوا لمجرد عقد ندوات علنية أو مطالبتهم بالإصلاح، أو لاستخدامهم شبكة الإنترنت وإرسالهم مقالات إلى بعض المواقع، أو بسبب إرسال صور لمظاهرة كردية سلمية. ومن أبرز هؤلاء الأخوين: مهند وهيثم قطايش، ويحيى الأوس. كما يدعو المنبر إلى إطلاق سراح المعتقل السياسي د. عبد العزيز الخير الذي حكم عليه بالحبس لمدة 23 عاما منذ عام 1992 بعد اتهامه بالانتماء إلى منظمة العمل الشيوعي المحظور. ويطالب المنبر بالإفراج الفوري عن سبعة مواطنين أكراد يمضون عقوبة السجن بعد محاكمة جائرة أمام محكمة أمن الدولة في سوريا ذات الطبيعة الاستثنائية، التي إدانتهم لمجرد مشاركتهم في مظاهرة سلمية قبيل عام أمام مقر اليونيسيف بدمشق للدعوة إلى احترام حقوق الأكراد، بما في ذلك حقهم في التعلم باللغة الكردية. ثانيا: مطالبة السلطات السعودية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حد للمحاكمة المحاكة التي بدأت مؤخرا لثلاثة من دعاة الإصلاح البارزين في المملكة السعودية، والذين ما زالوا رهن الحبس منذ إلقاء القبض عليهم في مارس الماضي، وهم د. متروك الفالح، د. عبد الله الحامد، على الدميني، والذي جاء اعتقالهم بسبب انخراطهم في الحركات المتنامية داخل المملكة مؤخرا والداعية إلى ضرورة الإصلاح السياسي والديمقراطي، وإصلاح الخطاب الديني. وقد وجهت إليهم اتهامات من بينها "المطالبة بإقامة ملكية دستورية"، وإثارة البلبلة، و"نشر أفكار تكفيرية وتفجيرية والتأليب على ولي الأمر". بينما أكد المعتقلون الثلاثة تمسكهم بمطالبهم الإصلاحية المتمثلة بشكل خاص في الملكية الدستورية واستقلال والفصل بين السلطات وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني. ثالثا: مطالبة السلطات التونسية بأن تتخذ على نحو فوري إجراءات وتدابير فعالة لمراجعة الأوضاع القانونية والإفراج عن مئات من السجناء السياسيين الذين يخضع العديد منهم للحبس الانفرادي طويل الأمد، منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما بعد إدانتهم من قبل محكمة عسكرية استثنائية بزعم انتمائهم لحركة النهضة الإسلامية والتآمر للإطاحة بالحكومة، وهى المحاكمات التي كانت محلا للاستنكار والإدانة الواسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان العربية والدولية، التي أكدت في تقاريرها أن تهمة التآمر واستعمال العنف لم تثبت على المتهمين. وهو ما يرجح أن محاكمتهم والتنكيل بهم وثيق صلة بآرائهم ومواقفهم السياسية المعارضة لنظام الحكم في تونس. كما يحث المنبر السلطات التونسية على وقف عمليات الاعتداء المنهجي المنظم على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى ممتلكاتهم الشخصية، ووسائل الاتصال الخاصة بهم (تليفون، فاكس، بريد إلكتروني). وإسقاط القيود على حرية الرأي والتعبير، ووقف التحرش بنقابة الصحفيين والقضاة. رابعا: مطالبة السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للإفراج عن 26 سجينا للرأي بينهم ثلاثة بريطانيين كانوا قد تلقوا في مارس الفائت أحكاما بالسجن بين عام وخمسة أعوام، وذلك بعد إدانتهم من قبل إحدى محاكم الطوارئ الاستثنائية بالانتماء إلى ما يسمى بحزب التحرير الإسلامي. وقد حرموا من حقهم في استئناف الأحكام الصادرة ضدهم، كما لم يلتفت إلى الشكاوى التي تقدموا بها حول استخدام التعذيب ضدهم من أجل انتزاع اعترافات ومعلومات منهم. ومن المرجح أنهم قد أدينوا لمجرد تعبيرهم السلمي عن الآراء التي يعتنقونها. وفي ذات السياق يطالب المنبر السلطات المصرية باتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن أكثر من خمسين مواطنا، رهن الحبس الاحتياطي بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، طالما لم تثبت التحقيقات التي جرت معهم تورطهم في ممارسة أية أعمال للعنف أو الإرهاب. وأخيرا: فإن منبر الإصلاح الديمقراطي في العالم العربي، يؤكد أن وضع حد نهائي للتنكيل بدعاة الإصلاح وحقوق الإنسان ومعاقبة الأشخاص على آرائهم أو معتقداتهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير والتجمع السلمي يقتضي أن تشرع الحكومات العربية على نحو فوري وجاد في: إنهاء حالات الطوارئ الاستثنائية التي تعيش في ظلها عدد من الدول العربية منذ زمن طويل. إلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي تجرم حريات الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي. كفالة استقلال القضاء وحصانته ضد ضغوط وتدخلات السلطة التنفيذية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، وضمان مثول أي متهم أمام قاضيه الطبيعي. إيقاف كافة أشكال التحرش بمنظمات حقوق الإنسان والمدافعين عنها، ورفع القيود القانونية غير المبررة التي تشكل عقبة أساسية أمام أدائها لرسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة. إن الخطاب الإصلاحي للحكومات العربية أمام اختبار صعب. والمؤكد أن استرداد دعاة الإصلاح وحقوق الإنسان وسجناء الرأي لحريتهم يشكل خطوة أولية لاجتياز هذا الاختبار، وتقديم دليل عملي يبرهن على توجه يرتقي إلى مستوى تضحيات شعوبنا من أجل الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والنهضة في العالم العربي.
للتعليق على هذا الموضوع