24 اكتوبر 2005

إدريس البصري، وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن هجرة الأفارقة،

الصحراء، الجزائر، البوليساريو، الديبلوماسية المغربية...

مصطفى عنترة

ـ أشرتم في حواركم الأخير بجريدة "لاراثون" الإسبانية إلى فشل المقاربة الأمنية في تدبير ملف الهجرة السرية للأفارقة من جنوب الصحراء على الشريط الحدود المغربية الإسبانية، إلى من تحملون مسؤولية هذا الفشل؟ وما هي المقاربة الأنجع التي ترونها مناسبة لتدبير هذه الملف؟

العنصر البارز الذي ميز الأحداث المأساوية التي عرفتها شمال المملكة، هو عنصر المفاجأة، وقد ترجم ذلك من خلال الرد العنيف للسلطات المغربية تجاه المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء. وقد هيمن هذا العنصر على جميع مراحل تدبير هذا الملف في هذا الظرف بالذات.

فالتدخل العنيف للسلطات الأمنية المغربية خارج مدينة سبتة ومليلية على وجه الخصوص دليل قاطع على أن السلطات المسؤولة لم تكن تدرك حجم الأزمة وبالتالي كيفية التعاطي معها، من خلال المتابعة المباشرة للوضع إداريا وتدبيريا.. كما لو أن إخواننا الأفارقة المهاجرين سقطوا من السماء .

ـ وما هي المقاربة التي ترونها في نظركم ناجعة لتدبير هذا الملف؟

أعتقد أن المقاربة الناجعة لتدبير هذا الملف، هي مقاربة ذات ثلاثة أبعاد:

البعد الأول: تاريخي، وقد أظهر تعاطي السلطات المغربية مع هذا الوضع دون أخذها بعين الاعتبار لمعطى أساسي يتمثل في كون المغرب بلد منفتح أمام إخواننا الأفارقة. وأرى بخصوص هذه النقطة أن على المغرب أن يظل كما كان في الماضي بلدا منفتحا على إفريقيا.

البعد الثاني: سياسي، حيث أن المغرب يحتاج إلى إفريقيا والعكس صحيح، وخاصة في هذا الظرف الذي تمر منه قضية وحدتنا الترابية من منعطف حرج وحساس.

البعد الثالث: دولي، بحيث لم تأخذ السلطات المسؤولة في بلادنا بعين الاعتبار الاتفاقية الموقعة سنة 1992 بين المملكة المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهي الاتفاقية التي تشكل إطارا أساسيا، وتتضمن عدة عناصر إيجابية تصب في صالح المغرب.

وتجدر الإشارة أن هذه الاتفاقية سبق أن وقعتها شخصيا مع وزير الداخلية الإسباني آنذاك.

ـ لماذا وصفتم بأن أهم عنصر في قضية المهاجرين السريين الأفارقة هو عنصر المفاجأة؟

يأتي هذا الوصف انطلاقا من التصرفات المعبر عنها من طرف السلطات المغربية، وبالتالي فإن سلوك وموقف الحكومة والمسؤولين المغاربة هو الذي يظهر بالملموس أن هذه الأحداث فاجأت المغرب…

ـ ما هو طبيعة السياق الذي جاءت فيه اتفاقية 1992؟

عندما أصبح المغرب عضوا في منتظم "الترويكا الأوروبية"، التي تظم وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، وهي للإشارة بمثابة منتدى للتنسيق بين وزراء داخلية الدول الأوربية.

وقد تم قبول المغرب كعضو ملاحظ داخل هذا المنتدى نظرا لما يتميز به النظام السياسي المغربي من حريات عامة واحترام لحقوق الإنسان آنذاك، ونظرا لنهجه للبيرالية السياسية والاقتصادية التي باشرها الراحل الحسن الثاني منذ سنة 1975. وفي إطار هذا العمل الجماعي مع أوروبا (أي في مجلس وزراء الداخلية والعدل) كانت تتداول فيه مشاكل سياسية وكذا تنقل الأشخاص والبضائع، بالإضافة إلى الاستراتيجية الأمنية التي تهم أمن أوروبا ككل. وهذه الاتفاقية تبين على أن المغرب كان يعتبر من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار والانفتاح السياسي.

ـ ألم يكن المسؤولون المغاربة الحاليون على علم بوجود مثل هذه الاتفاقية؟

بالطبع، لم يكونوا على علم بهذه الإتفاقية.

ـ ماذا تقول اتفاقية 1992؟

ترتكز هذه الاتفاقية على قوانين المجموعة الأوروبية، وكذا الدول التي تطالب بالاندماج داخل القضاء الأوروبي، وتتضمن ثلاث مقومات أساسية:

أولا: يتم بمقتضى هذه الاتفاقية إعادة المغاربة المتواجدين على تراب الدول الخمسة عشر آنذاك، كيف ما كانت طريقة دخولهم إلى هذا الفضاء الأوروبي، يمكن إعادتهم إلى المغرب. وعلى أساس هذا الاتفاق استفاد جميع المغاربة المتواجدين داخل الفضاء الأوروبي للدول الخمسة عشر من تسوية وضعيتهم القانونية.

ثانيا: أن المهاجرين الذين عبروا المغرب وتسللوا بصفة غير قانونية إلى إسبانيا، فإن المغرب ملزم، إذا ما تمّ التأكد من شرطين أساسين يتعلقان بوجود دلائل على أن هؤلاء المهاجرين تسللوا إلى الأراضي الإسبانية انطلاقا من المغرب، كما أن على إسبانيا أن تقوم بالتعرف على هوية هؤلاء المهاجرين.. وهذان الشرطان كانا من الصعوبة بمكان على إسبانيا إثباتهما.

ثالثا: إن هذه الاتفاقية تفتح أمام المغرب سياسة اقتصادية غير ممركزة.

والشيء الذي يجب تسجيله هنا أن هذه الاتفاقية لم تجلب أي مشاكل للمغرب. وعلى ما يظهر أن المقاربة المعتمدة حاليا من طرف السلطات المسؤولة تذكرنا بما عاشه المغرب خلال أزمة جزيرة "ليلى"، وكذا انفجارات الدار البيضاء في 16 ماي، وقد بينت مثل هذه الأحداث مدى تخبط السلطات المغربية ومدى العشوائية والارتجالية التي تميزت بها في التعامل مع مثل هذه الأوضاع، بحيث يظهر أنهم لا يجيدون سوى لغة القمع.

ـ تكلمتم عن الأزمة التي يعرفها المغرب فيما يتعلق بقضية الهجرة السرية وكذا فشل المقاربة الأمنية، في نظركم لمن تحمل مسؤولية ما وقع، هل للحكومة أم للأجهزة الأمنية؟

لم تكن هناك مراقبة أمنية منسقة وعقلانية.. أما الجهة التي أحملها مسؤولية ما حصل من أحداث مأساوية شمال المغرب، هي الحكومة ككل، وعلى رأسها الوزير الأول، إدريس جطو، بحيث عند تواجده في اشبيلية في إطار اجتماع اللجنة العليا الإسبانية المغربية، تم الإعلان عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجرين السريين الأفارقة من جنوب الصحراء الذين كانوا يحاولون التسلسل إلى الثغرين المغربيين سبتة ومليلية…

فغياب التنسيق بين مكونات الحكومة هو الذي دفع الجهات الأمنية إلى مواجهة الموقف بعنف من أجل إعادة استتباب الأمن في المنطقة.

وفي هذا السياق تم تناول موضوع المعاملة الخشنة واللاإنسانية التي مارستها السلطات المغربية تجاه المهاجرين الأفارقة داخل البرلمان الفرنسي.

ـ طالبتم في حواركم الأخير بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما جرى شمال المغرب تجاه الأفارقة المهاجرين، فهل تعتقدون أن الجهات المتحكمة في القرار السياسي بالمغرب ستسمح بمثل هذه المبادرة؟

بطبيعة الحال، فإن الحكومة ستتهرب من تشكيل مثل هذه اللجنة. وقد طالبت في حواري الأخير بجريدة "لاراثون" الإسبانية بتشكيل هذه اللجنة انطلاقا من أن مغرب سنة 2005 يجب ألا يسمح بأن تسير فيه الأمور بهذه الطريقة العشوائية.

والجدير بالذكر هنا هو أن المغرب عرف تشكيل مثل هذه اللجنة من قبل.. وكمواطن مسؤول مارس المسؤولية في أعلى سلطة لا يمكنني بالتالي السكوت عن المشاكل التي يتخبط فيها بلدي المغرب..

ـ هل لمستم وجود ردود فعل على طلبكم الداعي إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بخصوص الأحداث المأساوية الأخيرة؟

عندما طالبت بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لم أكن أنتظر رد فعل من أي طرف كان، لأنني قمت فقط بالتعبير عن رأيي في الموضوع. وبالتالي لم أكن أنتظر من الحكومة أو غيرها أي رد فعل، لأنها (أي الحكومة) مفككة وضعيفة، ويرمي أعضاؤها المسؤولية على بعضهما البعض… فمن يجرؤ من أعضاء الحكومة على سبيل المثال تحميل الوزير الأول المسؤولية في ما حدث… فهم لا يتوفرون على الشجاعة لقول ذلك… أما مجلس النواب فإن تواطؤ رئيسه عبد الواحد الراضي مع الحكومة واضح للعيان، وبالتالي فإن هذه الأمور يتم السكوت عنها.

ـ في نظركم من المستفيد من الأوضاع المأساوية التي شهدها شمال المملكة؟

إن الحكومة بعملها وتقاعسها أمام الأحداث المأساوية تسدي بذلك خدمة كبيرة إلى خصوم وحدة المغرب الترابية, فهؤلاء هم المستفيدون الحقيقيون من هذه الأوضاع، زد على ذلك كل من يرغب ويعمل على عرقلة مسيرة المغرب. كما أن تدبير هذا الملف ساهم في تشويه صورة المغرب أمام إخواننا الأفارقة جنوب الصحراء الذين تربطنا معهم روابط الدم والدين والقيم المشتركة...

ـ الملاحظ أن إدريس البصري يغازل الجارة الجزائر، آخرها ما جاء في حواره الأخير لجريدة "لاراثون" لدرجة أن الصحافة الجزائرية أشارت إلى هذا الأمر بوضوح، إلى درجة أن بعض المراقبين لخرجاتكم الإعلامية وصفوك بالمدافع عن طروحات الجزائر، على خلفية أنكم في السابق كنتم تتهمون الجزائر بعرقلتها لمسلسل التسوية، ما هو ردكم على ذلك؟

التصريحات التي أدليت بها تعبر عن مجموعة من المواقف المنبثقة من مغربي وطني، تحمل ولمدة طويلة المسؤولية وتدرج عبر مراحل متعددة على سلم هذه المسؤولية داخل مؤسسات الدولة، وذلك منذ 1957.

وقد كان ولازال دائما الخادم الوفي لوطنه، والمخلص للعرش والجالس عليه وبالتالي لا يمكنه السكوت عن كل ما يسبب الضرر للمملكة المغربية.

فكل تصريح أدلي به إلا ويخلف وراءه ردود فعل نابعة من بعض الناس الذين تربوا في مدرسة الفكر الوحيد وفضاءات الديكتاتورية وخلايا الإرهاب الفكري.. والذين يريدون بكل الوسائل والأشكال تكميم فمي،

فهؤلاء كانوا يوجهون صوبي سهام انتقاداتهم اللاذعة لأنهم لم يكونوا قادرين على توجيهها إلى الراحل الحسن الثاني( رحمة الله عليه). وقد كنت أتقبل مثل هذه الانتقادات بصدر رحم، والآن فالحق الذي مارسوه عندما كانوا في المعارضة، يريدون مصادرته عني.. فأنا لست حاليا بمعارض.

ـ إذن، أنتم تقدمون النصيحة للسلطات المسؤولة؟

صحيح، أنا لست معارضا الآن، ولكنهم متخوّفون من أن أقوم بعملية المعارضة الموثقة والمنظمة.. وبالتالي يريدون تكميم فمي.. فأنا لست معارضا للحكومة ولا لأي جهة كانت.. ومن هذا المنبر أطمئنهم بأنني أنني ملكي وأحد المدافعين عن الملكية… لكن هذا لا يمنعني من الإدلاء برأيي الذي أعتبره أحد الحقوق التي أمارسها.

ـ هل تعتقدون أن البرلمان في تركيبته الحالية بإمكانه التحرك إلى الشمال للوقوف عن كثب عما جرى ويجري هناك؟

البرلمان الحالي، كيفما كانت تركيبته وانتماءات أعضائه، فإن الدستور يخول له قانونيا انطلاقا من صيغته تشكيل لجنة للبحث والتقصي، وليس فقط المراقبة. وقد تأسست في الماضي لجنة للتقصي في الخروقات التي عرفها على سبيل المثال لا الحصر صندوق القرض العقاري والسياحي، فهذه اللجنة لها أهميتها ولكن ليس بالشكل الذي عرفته المملكة المغربية حاليا في شمالها وما جرى من سوء التعامل مع إخواننا الأفارقة.

ـ كيف تنظرون إلى الزيارة الحالية للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة؟

إنها زيارة روتينية، تدخل في إطار السير العادي للمينورسو، ولن تأتي باقتراحات جديدة بشأن إيجاد حل للنزاع في الصحراء.

وإذا كانت هناك اقتراحات، فلن تخرج عن إطارها العادي.

ـ كيف قرأتم المقترح الذي تقدم به في الأسابيع الأخيرة الفاسي الفهري باسم المغرب للبحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه لإنهاء مشكل الصحراء؟

بداية، أنا أستغرب للاستعمال المفرط والمتكرر لكلمة "الحل السياسي" لأن جميع الحلول على هذا المستوى هي حلول سياسية. فكثرة الكلام عن الحل السياسي يقلل من الوزن والأهمية الذي تريد الحكومة إعطاءها لهذا الحل الذي اصطلح عليه بـ "الحل الثالث".

المسألة الثانية وهي أنني لا أومن إلا بالحل الأساسي والجذري والنهائي لملف الصحراء، أي بإجراء استفتاء حر ونزيه، لإعطاء إخواننا الصحراويين حقهم الذي اعترف به المغرب في نيروبي والأمم المتحدة وكذا مخطط بيكر، لكي يعبروا عن رأيهم في الانضمام إلى المملكة أو الانفصال عنها، فهذا في نظري هو الحل الجذري والدائم والذي يتطابق مع متطلبات المنتظم الدولي.

ـ لماذا إذن أنتم ضد الحكم الذاتي؟

لقد أكدت على ضرورة الحل الجذري لإنهاء النزاع. فالحكم الذاتي اقترحته وعملت من أجل فرضه جميع الدول التي تريد إضعاف المغرب والنيل منه.. وهذا الحل لو تم اعتماده كحل للنزاع، سيكون بضمانة دولية تسمح بالتدخل الأجنبي، سواء في نطاق الأمم المتحدة أو خارجها.

والأكثر من ذلك أننا جميعنا مغاربة، سواء في وادي الذهب أو الشاوية أو فاس سايس أو منطقة سوس.. فلماذا يتم تطبيق الحكم الذاتي على إخواننا في الصحراء ونحرم منه بقية المكونات الأخرى للجسم المغربي.

ـ هل يريد المغربي ربح المزيد من الوقت مع طرحه لهذا الاقتراح؟

لم يعد هناك مجال للمراوغة، لأنه أصبح من الضروري إيجاد حل سريع للنزاع في الصحراء، هذا النزاع الذي عمر طويلا. فلا أدري لماذا يخاف المسؤولون المغاربة من الاستفتاء.. فهم يجزمون قبل إجرائه بأن نتائجه لن تكون في صالح المغرب… فهل يشكون في التلاحم القائم بين العرش والشعب.. أما أنا فأؤمن بالاستفتاء وبنجاحه الأكيد لصالح بلدي المغرب.

ـ عبر محمد عبد العزيز، زعيم جبهة البوليساريو، في حواره الأخير بجريدة "الخبر" الجزائرية، عن خيبة أمله من كون المنتظم الدولي تخلى عن الاستفتاء لتقرير المصير. ما هو تعليقكم على ذلك علما بأنكم صرحتم في أكثر من مناسبة تبنيكم لخيار الاستفتاء كحل للنزاع في الصحراء؟

إن الدولة المغربية منذ 1967 وعلى الخصوص منذ سنة 1972 ومرورا بقمة نيروبي وهو تشتغل على مبدأ الاستفتاء… وتأتي الآن بمسح جميع هذه الخطوات والجهود لإعلانها عن رفض إجراء استفتاء في الصحراء.

فأنا كرجل دولة ورجل قانون وخبير في شؤون المنطقة المغاربية، أقول للمسؤولين المغاربة بأن يقبلوا بإجراء استفتاء في الصحراء، ومن حالفه الفوز فمرحبا به..

ومحمد عبد العزيز يعرف جيدا ماذا يفعل وأين يسير… فهو أحسن ألف مرة من بنعيسى وزميله الطيب الفاسي الفهري، فهذان المسؤولان لا يصلان حتى إلى مستوى عبد العزيز المراكشي.. فكلام هذا الأخير عن إجراء الاستفتاء في الصحراء يدخل ضمن حقه في التعبير.

ـ في رأيكم ما هي الأخطاء التي ارتكبها المغرب في تدبيره لملف الصحراء؟

أول الأخطاء القاتلة التي ارتكبها المغرب تتمثل في زوغ المغرب عن خيار الاستفتاء، وهذا لا يمنعني من القول بأنه حصلت أخطاء قبل هذا التاريخ في تدبير هذا الملف… لكنها كانت أخطاء عابرة وليست جوهرية.. إلا أن الخطأ القاتل الآن وهو عندما تهرب المغرب من إجراء الاستفتاء. فالحكم الذاتي سيكون بضمانة دولية وهذا الحل أعتبره أكثر خطورة من الاستفتاء، وبالتالي فإلغاء الاستفتاء خطأ قاتل يجب استدراكه.

س: كيف ذلك؟

أنا لست في موقع المسؤولية لكي أجيب عن هذا السؤال.

ـ لكن انطلاقا من كونكم تعتبرون أحد الخبراء في هذا المجال؟

أنا لست مسؤولا لأطرح تصورا للحل في الصحراء، وهذه الأمور لا يمكن طرحها على صفحات الجرائد.

ـ وهل لديكم تصور متكامل للحل في الصحراء وكذا في معالجة الأخطاء التي ارتكبها المسؤولين المغاربة في تدبيرهم لهذا الملف؟

بالطبع، إن لديّ تصورا.. فليس هناك مشكل بدون حل.

ـ لماذا لم تصيغوا تصوراتكم في إطار مذكرة وتبعثوها إلى الملك محمد السادس مع العلم أنكم تعرفون جيدا قنوات الوصول إليه؟

لست فضوليا، ولا أتطاول على جلالة الملك، فهو يعرفني جيدا ويعرف رأيي ومواقفي حق المعرفة في هذا الموضوع، وإذا طلب مني ذلك فلن أتردد ثانية واحدة على الاستجابة لمثل هذا الطلب.. أما أن أبادر بطرح مذكرة بدون أن يطلب مني ذلك، فهذا الشيء بعيدا كل البعد عن ثقافتي وتربيتي..

ـ ولو تعلق الأمر بقضية وطنية ومصيرية؟

صحيح، وإذا طلب مني جلالة الملك الكيفية التي أراها ناجعة لحل ملف الصحراء، فلن أتردد في إبداء رأيي وتصوراتي لهذا المشكل.. فأنا لست خائنا..

ـ في سياق نفس السؤال، كيف ترون موقع المغرب الآن داخل المعادلة الدولية بخصوص قضية الصحراء؟

إن موقع المغرب في ما يتعلق بقضية الصحراء موقع حساس جدا، أما حقه في الصحراء هو حق قانوني وتاريخي له شرعيته ومشروعيته. والمغرب على هذا الأساس في موقع قوي، لكن الملف يوجد بين أيدي مسؤولين منعدمي الكفاءة والخبرة.

ـ الملاحظ أن إدريس البصري يغازل الجارة الجزائر، آخرها ما جاء في حواره الأخير لجريدة "لاراثون" لدرجة أن الصحافة الجزائرية أشارت إلى هذا الأمر بوضوح، إلى درجة أن بعض المراقبين لخرجاتكم الإعلامية وصفوك بالمدافع عن طروحات الجزائر، على خلفية أنكم في السابق كنتم تتهمون الجزائر بعرقلتها لمسلسل التسوية، ما هو ردكم على ذلك؟

لقد عاشرت الإخوان الجزائريين وأنا في موقع المسؤولية إلى جانب الملك الراحل الحسن الثاني وذلك منذ 1965 أو قبل هذا التاريخ، وكان هناك باستمرار أخذ وعطاء في جميع المرافق.. وبالتالي فإنني أستغل هذه المناسبة لإعطاء توضيح نهائي بالنسبة لهذا الأمر.

فقد كانت لخصوم نظام الملك الحسن الثاني وإدريس البصري صورة غير حقيقية ولائقة بمواقفي من الجزائر، وأؤكد لكم أن أقرب مسؤول من حاشية الراحل الحسن الثاني إلى إخواننا الجزائريين هو إدريس البصري. فأنا أرفض الانشقاق مع إخواننا الجزائريين، وأؤمن بصداقاتهم وبحبهم العميق للمغاربة. فأنا لست بمتآمر أو مناور.. والاخوة الجزائريين يعرفون جيدا مواقفي الوطنية.. فهم يقبلون الحوار المتفتح والصريح.. وشخصيا لا أقول بأن حل مشكل الصحراء يتم مع الجزائر.

ـ كيف تفسرون نفي الجزائر للاتهامات الموجهة إليها من طرف المغرب بخصوص ملف الهجرة السرية مع العلم بأن تقارير بعض الهيئات الدولية تشير إلى أن الجزائر كانت دائما نقطة عبور للأفارقة المرشحين للهجرة إلى المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية؟

أتفق تماما مع هذا الطرح، فنظرا للجفاف الذي عرفته بعض المناطق الإفريقية نزح العديد من الأفارقة إلى الأراضي الجزائرية، بحيث تحمل الاخوة الجزائريون هؤلاء لأزيد من عقدين من الزمن.. وقد كان المغرب في وقت سابق يتهم الجزائر والبوليساريو بإيواء أفارقة من جنوب الصحراء في مخيمات تندوف، وليس هناك صحراويون.

فوزراء الخارجية المغاربة السابقين مثل امحمد بوستة والعراقي.. كانوا يرددون مثل هذا الكلام، وكانوا يستعملون هذه الورقة ضد الجزائر.

ـ هل تريد الجزائر توريط المغرب من خلال ملف الهجرة السرية؟

لقد أصبحت الجزائر مثل الشماعة يعلق عليها المسؤولون المغاربة الحاليون فشلهم ومشاكلهم...

ـ كيف تفسرون سرعة السلطات المغربية في إعادة الأفارقة إلى بلدانهم الأصلية؟

التفسير الوحيد هو الارتجال.. وقد شوهوا صورة المغرب أمام العالم وبالخصوص في إفريقيا.

ـ قلتم بأن الصورة التي حرصتم طيلة عهد الحسن الثاني على تحسينها، أتى المسؤولون الحاليون على تشويهها في مدة وجيزة؟

صحيح، فقد تم تشويه صورة المغرب في الخارج، وكل ما بنيناه طيلة 40 سنة في ظل حكم الراحل الحسن الثاني، نراه يهدم يوما بعد يوم أمام أعيننا.

ـ هل تعتقدون أن المغاربة من خلال التعامل الذي مارسوه تجاه الأفارقة يمكن وصفهم بالعنصرية؟

هناك بعض المغاربة الذي يمكن أن نصفهم بالعنصرية.

فأهل فاس عنصريون ليس فقط مع الأفارقة بل مع أبناء جلدتهم أي مع بقية المغاربة. وأسرد لك في هذا السياق شهادة تاريخية، فأحمد العرافي وزير الخارجية المغربي في أوائل السبعينات أي بين 1972 إلى 1975 ، وفي جلسة عامة أتهمه بوتفليقة (الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية الجزائرية) بالعنصرية مع أبناء بلدته وذلك عندما رآه يعانق بعض المسؤولين المسؤولين الآفارقة..

ـ يجري النقاش هذه الأيام حول القانون الجديد للأحزاب السياسية والتقطيع الانتخابي، وبدون شك أنكم تتابعون تطورات هذا النقاش السياسي، ما رأيكم في هذا القانون ؟

إن قانون الأحزاب الموضوع محط نقاش حاليا استمد مضامينه وفقراته وفلسفته من ظهير الحريات العامة 1958، وأنا أستغرب لكون الهيئات السياسية تقبل بل وتصفق لموضوع التقنيين، علما أنه يساهم في تضييق الحريات وهذا ما هو حاصل.. وسيأتي الوقت لنقد النقط التي تقلل من حرية التنظيم السياسي على أساس 1958.

وقد كنت مع المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، وامحمد بوستة أو عبد الرحمان اليوسفي ندافع معا على عدم المساس بقانون 1958 على أساس أنه قانون متحرر. وفي آخر المطاف قام صديقي عبد الرحمان اليوسفي نظرا لحكمته المعهودة كان يعرف بأن أي تقنين هو إضعاف للإمكانيات القانونية وعرقلة لحركة الأحزاب السياسية..

وأنا شخصيا أستغرب للهيئات السياسية التي تصفق لهذا القانون. والجدير بالذكر هنا أن المغرب يعد من أعرق الدول السائرة في طريق النمو التي كانت تتوفر على تعددية حزبية.. فهناك أحزاب عريقة في المغرب، ونأتي الآن لنطلب منها تنظيم نفسها.

فالهيئات السياسية بالمغرب ستنظم نفسها وتبرهن عن فعاليتها عندما يتم تغيير الدستور المغربي، ويعطي للبرلمان صلاحيات واسعة، وتكون بموجبه الحكومة منبثقة من الانتخابات ووزيرها الأول سياسي.. ساعتئذ سنلاحظ بأن المغاربة سيكونون قادرين بأن ينظموا أنفسهم، أما في غياب ذلك فلن يطرأ أي جديد يذكر..

وتجدر الإشارة إلى أن الراحل الحسن الثاني كان يرغب في مراجعة الدستور والسير في هذا الاتجاه قبل الانتخابات الأخيرة.. ونتذكر بالمناسبة أن الراحل الحسن الثاني وفي افتتاحه لإحدى دورات البرلمان طالب من البرلمانيين أو الهيئات السياسية تكوين كتلتين، واحدة في الحكومة والأخرى في المعارضة…

وبدون إجراء تعديلات دستورية في اتجاه إقرار نظام برلماني راشد فإن الانتخابات ستكون بدون جدوى ومن الأحسن ألا تجرى سنة 2007.

للتعليق على هذا الموضوع

"Ahmed Maaz" <maazahmed@menara.ma>

Date: Thu, 22 Mar 2007 22:47:48 -0000

أيها الخائن المختلس عذبتنا و سجنتنا في اقبية و سجون المغرب و لازلنا ننعم بهواء المغرب لأننا ضحينا من أجل مغرب الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان و بقينا نحن وهربت أنت وأمثالك من المغرب و في يدك حقيبة ما سرقته وسلالتك طزال سنين سيطرتك على أم الوزارات و ممنوع حتى من ويارة صهرك لاذي يقبع بسجن عكاشة من أجل الاختالاس لماذا هربت أنت وتركت شركائك يواجهون العدالة المغربية إن الله يمهل و لا يمهل و عذابك سوف يكون في الدنيا قبل الآخرة. إنك كبدت المغرب خسارات على مستوى حقوق الانسان والدولة المغربية تحملت مسؤوليتها في تعويض ضحاياك بجبر الضرر والتعويض لكنك أيها الجلاد فإنك مطلوب للعدالة للمساءلة القانونية على جرائمك أيها الوحش الجبان و لن تنفعك الجزائر أو سيد مخيمات تندوف.

"el yousfi lahcen" <monatasse@hotmail.com>

Date: Sun, 30 Apr 2006 12:37:43 +0000

هذا اللذي ينقصنا .لم يبقى الا المجرمين وبائعي الأوطان أن يعطونا دروسا في الوطنية.

هل نسيت يا حجاج مغرب الأمس القريب الذي لا تنسى أحداته ومآسيه أنك آخر من يتكلم عن الوطنية ونكران الذت

هل نسيت يا قدس أقداس ذالك الزمن الأسود أن بصماتك و اثار سوطك مازالت واضحة علىأجساد من عذبوا وأذلوا من أبناء وطني العزيز الذي تدعي كذبا ونفاقا أنك تخاف عليه والذي أصبح بفضل قداستكم أكبر ماخور وأكبر مروجن للمخدرات في العالم.

ثلتا مواطنيه لا هم الا الرحيل والهجرة الى أي بلد في العالم يحترم آدميتهم ويحقق لهم شروط العيش الكريم التي طالما أفتقدها في مغربك الكريم جدا. ثم

من قال لك أن المغرب بلد عربي متشبث بعروبته أم ان تدجينك لمرتزقة درب عمر من أشباه الأمازيغ يعطيك الحق في مسخ شخصية المغرب متعدد الثقافات الذي أصبح كذالك وبفضل قداستكم لايفكر الا في مؤخرة هيفاء وهبي ومن على شاكلتها. ولا يرتاح الا وهو جاحظ العينين أمام جزيرة فيصل القاسم منتظرا ارشادات وتعليمات البدوي والمعتوه ومصاص الدماء الكونت دراكولا اسامة بن لادن ومن ولاه ليجهز على ما تبقى من أمن وأستقرار في مغرب الألفية الثالتة.

يا سيدي اذا كنت مثشبت بعروبتك وتفهم العربية حل عنا وأعطينا اشبر ديال التساع ها العار.

"ouakrim" <ouakrim9@hotmail.com>

Date: Tue, 10 Jan 2006 22:56:31 -0000

في الوقت الدي كان فيه ادريس البصري ويتحمل مسؤوليات البلديات بصفته الوصي على الجماعات المحلية

مادا فعل في ملف اسرة ايت وكريم التي نهبت املاكها من طرف بلدية اولاد التايمة وتم حرمانهم من اموالهم وارضهم وتحت انظار عامل الاقلم لتارودانت عبد الفتاح البجيوي وامتناع العامل الدي كان من قبله من استعمال القو العمومية لتنفيد حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت واكتسب قوته القانونية بعد ان استنفد جميع الطعون بالاستئناف باكادير والمجلس الاعلى؟

هل ادريس البصري لا علم له بهدا الملف الدي يروج في المحاكم مند 1976 الى سنة 1995 والمؤامر الدنيئ التي قام بها رئيس المجلس البلدي بمساعد عامل الاقليم عبد الفتاح البجيوي سنة 1999 وبحضور مفتشي الداخلية بالرباط

ام ان اسم ايت وكريم لا يعني لكم شيئا رغم المئات المراسلات التي توصل بها ديوانكم ياوزير الداخلية السابق للمملكة؟؟؟؟؟

في هدا الصدد نقول

في زمن دولة الحق والقانون وحقوق الانسان هذا الشعار المستهلك من طرف جل المنتخبين البرلمانيين وبعض من بيدهم الحل والعقد في هذا الوطن المنهوك بامثال الوزير المخلوع ادريس البصري وامثاله، هذا الشعار الذي افرغوه من معانيها السامية، وجعلت الثقة مفقودة في الحكومة والبرلمان المغربي.

من يحاسب من؟

حين تتفتح شهية بعض ممثلي السكان ببلدية اولاد التايمة لنهب ارض اسرتي ايت وكريم والزاو باي طريقة والاعتماد على السلطة والجاه.

تغيرت المفاهيم واصبحت المسؤولية سلطة ونفوذ، فضاع الحق وضاع طالبه، استخرجت المقولات بديلا للايات الكريمة واستبدلت بالجمل الشيطانية.

قال عز وجل في كتابه العزيز « ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا».

لكن للمجلس البلدي باولاد التايمة مقولته الخاصة «ظهر الباطل وزهق الحق ان الحق كان زهوقا»هذا ما في قلب بعض ممثلينا باولاد التايمة وبعض المسؤولين الحكوميين الذين نعتبرهم حاميها حرميها.

ان التعليمات السامية لصاحب الجلالة تبقى مجرد فقرات للاستشهاد بها والتفاخر بها امام المواطنين من طرف السلطة المحلية والوطنية على حد سواء، وبما ان السلط المعنية لا تسهر على تفعيل هذه الخطابات.اعتقد انه قد حان الوقت لرفع اصواتنا ضذ هذه التصرفات التي تحط من قيمة الخطابات السامية ونعلن للمسؤولين المحليين والوطنيين على حد سواء عن سخطنا على تصرفاتهم الغير القانونية. لقد خرسنا 28 سنة من اعمارنا وخسرنا كل مدخراتنا المادية والمعنوية، وقد تكبدنا خسائر جمة لاطاقة لنا عليها، ولقد تعرضنا للظلم والجور من طرف المجالس البلدية المتعاقبة، والسلطة المحلية التي لا تحرك ساكنا في ايقاف هذا الطوفان الجارف، بل هي تدافع عن المحتلون للدكاكين التجارية رغم اقرارهم بعدم امثتالهم للاوامر القضائية «محضر التنفيذ 362/93» الفصل الرابع من الدستور الباب الاول «القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي. »

. متجاهلين دورهم المحلي وتجاهلوا قسم المسؤولية المنوطة بهم.

ولا يفوتني ان اعبر عن مقارنتي للمجلس البلدي والحكومة الاسرائلية واستنتج ان هما وجهان لعملة واحدة.

الحكومة الصهيونية لاسرائيل تضرب القرارات الاممية بعرض الحائط وتبني المستوطنات على الاراضي الفلسطينبة المغتصبة. وبلدية اولاد التايمة تضرب بعرض الحائط بقرارات القضائية المغربية وتبني وتشيد متاجر عشوائية بدون تصميم تحت مقولة «لمعجبوا حال اشكي للرباط ولا يشكي لاهاي»

هنا اود طرح سؤال الى السيد عامل صاحب الجلالة عبد الفتاح البجيوي على اقليم تارودانت «سابقا»

هل ما قمتم به هو الاخلاص لله والوطن والملك؟؟؟؟؟؟

هل هذا هو الوفاء لله والوطن والملك؟؟؟؟؟؟؟

ام ان اليمين نطق باللسان فقط لا بالقلب والعقل؟؟؟؟؟

هل يعلم السيد العامل بان اقتراحه باقتسام الارض والغاء الاحكام القضائية يمس من مصداقية الدستور المغربي في فصله الخامس عشر الباب الاول «حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.

للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون. »

.

حين تسند الامور لغير اهلها يصبح النهب فضيلة، لان القانون لا يطيل هذا النوع من المسؤولين رغم تمردهم على القرارات القضائية، «ملف التنفيد 366/ 92 عدم الامثتال للاوامر القضائية وبتحريض من رئيس المجلس محمد ضباش الذي امر المكترين بعدم اداء السومة الكرائية للملاكين وامرهم بادائها للقباضة باولاد التايمة»

واصبح لازما على المظلوم ان يتحمل النتائج التي افرزتها تهورات رؤساء هذه البلدية «بلدية اولاد التايمة».

عدم امثتا الرئيس السابق للمجلس العربي قيوح للحكم القاضي بتوقيف الاشغال التي تنجز على ارض النزاع وكانت انذاك 275 متجر كما يوضحها المحضر المنجز في هذا الصدد.

بالاضافة للاحكام المذكورة في «اتفاقية الصلح» كما سماها المجلس البلدي مع عامل صاحب الجلالة باقليم تارودانت «السابق عبد الفتاح البجيوي» كما هو مبين في هذه الوثيقة.

كل انواع العبث الذي قامت به المجالس البلدية بمدينة اولاد التايمة نقوم نحن المظلومون الذين سلبت منهم اراضيهم بدون وجه حق بتحمل تلك الحماقات ونؤدي الثمن على حساب قوتنا اليومي ونحرم من ابسط الحقوق التي يتمتع بها جل المغاربة الذين لم تتسلط على رقابهم مجلس كالمجلس البلدي باولاد التايمة.

السيد المحترم الاستاذ محمد بوزوبع وزير العدل المغربي «استاذ محام » بكونكم من ظمن اهل الميدان ما رايكم وقد قلنا يوم تنصيبكم ان الرجل المناسب في المكان المناسب هل ترون معي هذا التطاول على هيبة القضاء ام ان الامر لا يهمكم؟ ولماذا لم تشمل الحملة الوطنية لتنفيذ الاحكام قضيتنا؟؟؟؟

حين تداس حقوقي رغم انف القانون والدستور الذي يضمن سواسية المغاربة امام الهيئات القضائية وتنفيذ الاحكام يسري على الافراد كما يسري على الجماعات القروية والحضرية والادارات العمومية على حد سواء؟

لكن في قضيتي هاته ارى ان القضاء لم يحرك ساكن ضد الذين يتمردون ضد الاحكام القضائية بل هو يحميهم ويتضح ذلك في قرار السيد عامل الاقليم: عامل صاحب الجلالة ماء العينين ماء العينين في امتناعه عن استعمال القوة في تنفيذ حكم قضائي ضد بلدية اولاد التايمة معللا قراره ان تنفيذ الحكم سيمس النظام العام بالمدينة.

وتناسى هيبة القضاء في هذه الدولة التي مرغت في الوحل. وبتالي تكريسا لمبدأ السيبة.

عن أي نظام يتكلم سيادته؟ هل للقانون المغربي اثر رجعي؟

هل العدالة المغربية حين حكمت حكمها 210/92 واشملته بالنفاذ المعجل: حكمت المحكمة حضوريا بافراغ البلدية ومن يقوم مقامها او باذن منها في ارض السوق الداخل تحت غرامة تهديدية 400 درهم عن كل يوم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

هل هذا الحكم الصادر عن هذه المحكمة الابتدائية مجرد مقال ادبي ام هو حق مشروع؟؟؟؟

اين سهركم السيد الوزير على تفعيل وترسيخ مبدا العدالة والدمقراطية؟؟؟؟؟

هذه اسئلة لمن اتمكن من الاجابة عليها وفهمها لذا طرحناها عليكم لتردوا عليها.

هذا من جهة ومن جهة ثانية: ما هي المعايير التي اعتمدها السيد العامل في اقتراحه بل في فرضه التنازل عن الغرامات وحق الاستغلال وكل الدعاوي التي تمس هذا الملف اضافة بفرض هيبة للبلدية لكون البلدية لا تملك مذاخيل.

حسب كلمة السيد العامل في كلمته المنشورة في محضر الدورة الاستثنائية ماي 1999 « محضر بلدية اولاد التايمة».

هل يعتبر ايت وكريم والزاو من اغنياء المنطقة؟ ولماذا لم يشمل هذا الاقتراح رؤساء البلدية وهم من اعيان المدينة، ومن الاثرياء، ولماذا لم يفرض على كل الميسورين في هذه المدينة التبرع على بلدية اولاد التايمة الفقيرة.

ما اعظم ان تقرأ كلمة السيد العامل في مايخص تفعيل القرارات السامية لصاحب الجلالة وتفعيل قرارات الوزير الاول التي تقضي بتنفيذ الاحكام الصادرة ضد الجماعات المحلية، وما امر ان تقرا اقتراحه بل امره الذي لا فائدة من مناقشته اصلا وفصلا.

كيف يعقل ان يهيب الانسان نصف املاكه بعد ربع قرن تقريبا من المحاكمات والجلسات المارطونية في المحاكم المغربية سواء في محاكم الاستئناف باكادير او المجلس الاعلى للقضاء بالرباط.

الفصل الثاني بعد المائة من الدستور الباب الثالث عشر

يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية

ان الهيبة التي تزعم البلدية ان المسمى قيد حياته الحسين ايت وكريم ومن معه قد وهبوا للبلدية نصف املاكهم والتي قدر ثمنها ب 4.000.000،00 درهم «اربعة ملايين درهم» وبدون احتساب الغرامات والاستغلال التي تقدر بحوالي10.000.000,00 «عشرة ملايين درهما» كل هذه التنازلات قدمها ايت وكريم الحسين ومن معه، مع العلم ان ايت وكريم عاش في اخر ايامه بجراية تقاعدية فرنسية ولولاها لمد يده للتسول في شوارع مدينة اولاد التايمة.

وهل يعقل ان يهيب الانسان شيء لم يتمكن من حيازته؟؟؟؟؟؟؟؟.

«فاقد الشيء لا يعطيه»

لنذكركم السيد عامل صاحب الجلالة السيد عبد الفتاح البجيوي «عامل صاحب الجلالة على اقليم تارودانت سابقا» بان اسرة ايت وكريم المتكونة من 9 افراد لم ينهوا دراستهم الثانوية ونفس الشيء لورثة الزاو محمد 10 افراد لم ينهوا دراستهم الثانوية، وهذه نبذة عن كل ورثة المرحومين ايت وكريم الحسين والزاو محمد.

لهذه الاسباب اناشد السدة العالية بالله الملك محمد السادس نصره الله بالتدخل لانهاء هذه المظلمة التي طالت واستعملت فيها كل اساليب الخديعة من طرف البلدية المدكورة بمساعدة السلطات المحلية والاقليمية ووزارة الداخلية «كما يتضح في الاتفاقية»

سيدي ومولاي اناشدكم باعطاء امركم المطاع الى المسؤولين بفتح تحقيق جدي في هذا الملف المليء بالتجاوزات والخروقات القانونية، والتعسفات البلدية ضد القانون.

كما نناشدكم ونطالبكم يامولاي بضرورة مقابلتكم واننا نصر اصرارا ونلح الحاحا شديدين على مقابلتكم.

اننا نرفع ايات الولاء والاخلاص باسمائنا ونيابة عن اسرتينا الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وادام ملكه ونصره، مع خالص الدعاء لكم بالصحة والعافية قرير العين بولي العهد الامير سيدي ومولاي الحسن وكافة الاسرة الملكية الشريفة.

- ايت وكريم احماد

- الزاو احمد الخاضر

و هذه وثيقتان رسميتان في التجاوزات التي تريد البلدية نزع نصف الملكية بكل ما اوتيت من دهاء وحيال، بعد ان فشلت في اتباع مسطرة نزع الملكية في سنة 1996 تحت اشراف الرئيس السابق للبلدية محمد ضباش كما هو منشور في الجريدة الرسمية عدد 4576 الصادرة بتاريخ 11 ذي الحجة 1418 الموافق لــ 9 ابريل 1998 في الصفحة 1271، بعد القرار المتخد في الدورة الاستثنائية لبلدية اولاد التايمة في 4 جمادى الاولى 1417 الموافق لــ 17 سبتمبر 1996.

الوثيقة الاولى

المملكة المغربية

اقليم تارودانت

باشوية اولاد التايمة

بلدية اولاد التايمة

محضر الدورة الاستثنائية

مــــــــاي 1999

الورقة الحافظة

عقد المجلس البلدي بأولاد التايمة دورتة الاستثنائية يوم ألاثنين 24 ماي 1999 الموافق لـ 8 صفر 1420 بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية برئاسة الحاج علي قيوح رئيس المجلس البلدي وبحضور السيد عبد الفتاح البجيوي عامل صاحب الجلالة على اقليم تارودانت والسيد محمد اشنارن باشا مدينة اولاد التايمة ورؤساء المصالح الاقليمية واعضاء واطر البلدية.

العدد القانوني الذي يتكون منه المجلس : 25

الاعضاء المزاولون مهامهم : 25

الاعضاء الحاضرون : 21

وهم السادة:

- الحاج علي قيوح : رئيس المجلس البلدي

- ابراهيم بلاوي : النائب الاول

- سعيد وحمان : النائب التاني

- محمد مسافعي : النائب الثالث

- محمد البهجة : النائب الرابع

- احمد فينيدي : النائب الخامس

- جامع لوطف : كاتب المجلس

- مصطفى الحيمر : نائبه

- الحسين ضباش : مققر الميزانية

- العربي بن الصغير : نائبه

- مولاي موسى شكور : مستشار

- محمد دوش : مستشار

- اسماعيل قيوح : مستشار

- احمد بادا : مستشار

- محمد بولعوان : مستشار

- محمد ضباش : مستشار

- مصطفى قامرة : مستشار

- المحجوب حمداوة : مستشار

- محمد الشرة : مستشار

- عبد الرحمان جوهري : مستشار

- ابراهيم العريفي : مسثشار

الاعضاء الغائبون بعذر : 02

- العربي سديد : مستشار

- حمداوة عيسى : مستشار

الاعضاء الغائبون بدون عذر : 02

- محمد مناضل : مستشار

- بوجمع الكشتاوي : مسثشار

كما حضر هذه الجلسة بصفة استشارية رؤساء المصالح الاقليمية واطرالبلدية وهم السادة:

- مولاي محمد اليوسفي : رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة

- محمد احسايني : رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة

- عمر ضابة : الكاتب العام للبلدية

- محمد اوبو : المهندس ، رئيس القسم التقني بالبلدية

- مصطفى طروى : رئيس الممتلكات بالبلدية

- اسماعيل اوباه : عن قسم الجماعات المحلية بباشوية اولاد التايمة

- عبد الله ايت يحيى : كاتب ببلدية اولاد التايمة

وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني رحب السيد الرئيس بالسيد عامل صاحب الجلالة على اقليم تارودانت وبالسادة اعضاء المجلس البلدي والسيد باشا المدينة والسادة رؤساء المصالح الاقليمية واطر البلدية.

وبعد ذلك شرع المجلس في دراسة النقطة المدرجة في جدول الاعمال

مشروع اتفاقية الصلح بين بلدية اولاد التايمة والسادة:

- مبارك مفهوم – الحسين ايت واكريم وورثة الزاو والمحكوم لفائدتهم قضائيا بملكية ارضية السوق الداخل.

الرئيس

الامضاء + الطابع البلدي

دراسة مشروع اتفاقية الصلح بين بلدية اولاد التايمة

والسادة : مفهوم امبارك، الحسين ايت واكريم و ورثة الزاو

المحكوم لفائدتهم قضائيا بملكية السوق الداخل.

العرض:

السيد الرئيس:

في بداية هذه الدورة الاسثتنائية لرحب بالسيد العامل ومرافقوه واشكر لسيادته اهتمامه الكبير والمستمر بالمشاكل المطروح على صعيد بلدية اولاد التايمة وسعيه الدائم لإيجاد الحلول المناسبة لها، وقد هذه الدورة الاستثنائية بعد أن توصلنا بصلح مع الأطراف المتنازعة مع البلدية على السوق الداخل، لعرضه على المجلس للاطلاع عليه والبث فيه ومشروع الصلح الذي سنعرضه عليكم تم بعمالة تارودانت تحت إشراف السيد العامل وبحضور وفد من وزارة الداخلية وكدا جميع الاطراف، ويقضي باقتسام العقار موضوع النزاع مناصفة بين البلدية والمحكوم لهم.

وقد حرصنا في هذا الصلح على ضمان حقوق المكترين والمستغلين الذين نعتبرهم مواطنين يجب الحفاظ على مكتساتهم وقد وجدنا تجاوبا من الاطراف الاخرى مما سهل الوصول الى هذا الحل الذي ارضى الجميع، وما كان لنصل الى هذا لولا المتابعة المباشرة للسيد العامل للموضوع وسعيه المشكور لايجاد توافق بين كل الفرقاء وقد نجح في ذلك بكل حنكة، فباسم المجلس نتقدم بجزيل الشكر والامتنان، كما اوجه الشكر للسيد باشا مدينة اولاد التايمة الذي قام بدوره بمجهود محمود، ونوجه الشكر لجميع الأطراف التي أبانت عن حسن نيتها ورغبتها في إنهاء هذا النزاع الذي عمر طويلا.

السيد العامل :

في مستهل تدخله عبر سيادته عن سروره باللقاء مجددا مع مكونات المجلس البلدي لاولاد التايمة وذلك في اطار سنة التواصل والتشاور بين الفاعلين والاهتمام بالقضايا المتعلقة بتدبير الشان العام المحلي، وتدارس المشاكل المطروحة ومحاولة إيجاد الحل المناسب لها.

وعن موضوع الاجتماع ذكر السيد العامل انه يتعلق بنزاع عقاري قديم بين الجماعة والغير هذا النزاع الدي عرض على الجهات القضائية واستوفى جميع المراحل حيث استصدر المدعون احكاما ضد البلدية ابتدائيا واستانافيا وعلى مستوى المجلس الاعلى واصبحت هذه الاحكام نهائية وبالموازاة مع ذلك استصدروا احكاما اخرى تحكم على البلدية بتعويضات وغرامات عن تاخير تنفيد الاحكام وقد حددت هده الغرامة في 400 درهم عن كل يوم تاخير ابتداءا من 1992. مما اصبحت معه البلدية ملتزمة بافراغ السوق الداخل واداء تعويضات وغرامات كبيرة للمحكوم لهم امتثالا للأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب الجلالة.

فالدستور المغربي يضيف السيد العامل اكد سواسية الجميع امام القانون، كما ان التعليمات السامية لجلالة الملك تصب في هدا الاتجاه وتدعو الى تطبيق القانون وتكريس دولة الحق و القانون، كما تعمل الدولة المغربية على ترسيخ هذه المبادئ والتشبث بها، وفي هذا السياق تأتي دورية السيد الوزير الأول ، ورسالة السيد وزير الدولة و وزير الذاخلية والداعية الى الامتثال للأحكام القضائية وتنفيذها من طرف الإدارة والجماعات المحلية.

وفي هذا الصدد تم تفعيل ملفات الأحكام بتعاون مع الجهات القضائئية وذلك بتطوير آليات التنفيذ باشتراك جميع الاطراف كالأمن الوطني والدرك الملكي، وقد تحقق تقدم كبير في هذا المجال والسلطة الإقليمية ستسير في هذا النهج تكريسا لدولة الحق والقانون.

وبالنسبة لنزاع السوق الداخل، فقد قال سيادته انه لا يمكن الكيل بمكيالين فتنفيد الاحكام يجب ان تخضع له الإدارة كما يخضع له الأفراد، إلا أنه نظرا لضخامة هذا الملف وتشعبه فقد بادر إلي الاتصال بجميع الأطراف بتنسيق مع السلطات المركزية لإيجاد حل حي وتوافقي. لهذا النزاع الدي طال أمده محاولا التوفيق بين الأحكام القضائية وعدم حرمان البلدية من موارد مالية، فإتصل بجميع الأطراف بعد تلقيه رسالة من السيد رئيس المجلس يدعو فيها السلطة الإقليمية للتدخل لإيجاد حل للنزاع.

وبعد المشاورات تم اقتراح اقتسام العقار بين الجماعة والمحكوم لهم مناصفة على اساس %50 للبلدية و %50 للمدعين مع التزام الاطراف بالتنازل عن جميع الدعاوي والغاء جميع المتابعات ذات الصلة بالموضوع. وقد قبل الجميع هذا الحل وتجاهلوا معه لانه سيضع حدا لهذا النزاع.

ولم يكن من الهين إقناع الطرف المحكوم بهذا الحل كما ذكر السيد العامل ولكن تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة افضى إلى تبني هدا الاقتراح المعروض اليوم على المجلس للبث فيه.

وفي الأخير حث سيادته أعضاء المجلس على تبني مشروع الصلح المقترح لكونه يشكل الحل الأمثل لهذا الطويل ويضمن حقوق الجميع.

السيد الرئيس:

اشكر السيد العامل على هذه الكلمة الشامل حول موضوع نزاع السوق الداخل، وبدوري أقول ان هذا النزاع طال كثيرا وحان الوقت لإيجاد حل يرضي جميع الاطراف، لذا كتبنا إلى السيد العامل رسالة في شهر يناير من هده السنة نلتمس منه التدخل لإيجاد حل مرضي لهدا النزاع خصوصا بعد أن أصبحت الأحكام القضائية نهائية، ونشكر السيد العامل على اهتمامه بهذا المشكل وسعيه الجاد لايجاد حل له.

وكما في علمكم فقد اقترح السيد الباشا منذ سنتين صيغة صلح تقضي باقتسام السوق الداخل على أساس الثلث للبلدية والثلثين للأطراف المدعية، لكن المجلس آنذاك رفض هذا الاقتراح ومنذ تولينا تسيير البلدية عملنا على حل المشاكل المطروحة بهذا السوق وخصوصا رفض المكثرين الزيادة التي قررها المجلس السابق ونتج عنها رفع عدة دعاوي، وقد وفقنا في حل كل المشاكل مع المكثرين بطريقة حبية، كما قام المجلس بتجهيز هذا السوق بكل ما يفتقر إليه بتعاون مع أمناء الحرف ونحن مستعدون دوما لذلك مع جميع الأطراف بعد المصادقة على هذا الصلح.

أن صيغة الصلح المطروح على المجلس باعتباره صاحب القرار تمثل حلا ملائما لجميع الأطراف، أما بخصوص المكثرين فقد طالبت قبل توقيع المحضر على ضمان حقوقهم والتزام المحكوم لهم على عدم القيام بأي عمل من شأنه المس بمكتسباتهم حيث التزموا بعدم إفراغ المكترين من النصيب أي سيؤول إليهم بمقتضى هذا الصلح، وعم الزيادة في السومة الكرائية واحترام مدة العقد الذي يربطهم بالبلدية ، وهنا لا بد من تقديم الشكر إلى المحكوم لهم فقد أبانوا عن حسن نية وتساعدوا على إنجاح هذه العملية المهمة، وقد غلبوا جانب المصلحة العامة وللاطلاع السادة الأعضاء والحضور الكريم على ما اتفق عليه من السيد الكاتب العام للبلدية قراءة محضر الاجتماع والاتفاقية.

السيد الكاتب العام للبلدية:

بالفعل تم الاجتماع بعمالة تارودانت تحت رئاسة السيد العامل وبحضور لجنة من وزارة الداخلية ورئيس المجلسي البلدي وباشا مدينة اولاد التايمة والاطراف المدعية خصص لدراسة موضوع النزاع حول السوق الداخل ومحاولة ايجاد صبغة صلح بين الاطراف وفيما يلي اتلوا عليكم محضر الاجتماع ثم بعد ذلك نص الاتفاقية الموقعة من طرف المحكوم لهم :

1- محضر الاجتماع :

بتاريخ 19 ماي 1999 الموافق لـ 5 صفر 1420 على الساعة الخامسة مساءا العقد بمقر عمالة اقليم تارودانت في اجتماع تراسه السيد عبد الفتاح البجيوي عامل الاقليم، خصص موضوعه لمتابعة تسوية اللزاع القائم بين بلدية اولاد التايمة .

وبين السادة:

- مفهوم امبارك بن بلعيد الحامل لبطاقة الوطنية فئة ج 12529 بتاريخ 13/12/1996 المقيم ببلدية اولاد التايمة، حرفته تاجر، باسمه ونيابته على موكلته السيدة نجمة هلال.

- الحسين ايت واكريم الحامل لبطاقة التعريف الوطنية فئة ج رقم 10453 بتاريخ 28/06/1986 مهنته نجار الساكن حاليا ببلدية اولاد التايمة.

- السيدة فاظمة الباز الحامل للبطاقة التعريف الوطنية فئة ج س رقم 160213 بتاريخ 20/06/1995 مهنتها ربة بيت وابنها علي بن محمد الزاو الحامل لبطاقفة التعريف الوطنية فئة ج رقم 167091 بتاريخ 08/07/1981. مهنته رصاص، المقيمين ببلدية اولاد التايمة بصفتهما نائبين عن باقي ورثة محمد بن امبارك الزاو.

- رشيد الزاو احد ورثة محمد الزاو

لقد حضر هذا الاجتماع السادة:

1 / محمد ايت حمادي : متصرف ممتاز من المفتشية العامة للادارة الثرابية لوزارة الداخلية

2 / محمد كريم : مفتش بنفس المفتشية

3 / حبو محمادي : رئيس مصلحة المعاملات العقارية بمديرية الممتلكات المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية .

4 / مصطفى الحنيشي : مكلف بمديرية التنظيم والحريات العامة بوزارة الداخلية

5 / الحاج علي قيوح : رئيس المجلس البلدي لاولاد التايمة

6 / محمد إشنارن : باشا رئيس دائرة اولاد التايمة

7 / خليل الحسن : رئيس قسم الشؤون العامة والولاة بالعمالة

8/ م محمد اليوسفس : رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة

9 / محمد الحساييني : رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالة

10 / مبارك مفهوم بصفته مدعيا

11 / الحسين ايت واكريم : بصفته مدعيا

12 / فاظمة الباز وعلي الزاو : بصفتهما مدعيين ونائبين عن بقية ورثة المرحوم محمد الزاو

في البداية افتتح السيد العامل الاجتماع بكلمة شكر من خلالها السادة الحاضرين على تلبيتهم الدعوة مدكرا بالهدف من هدا اللقاء والمتمثل في متابعة الاتصالات مع الاطراف المعنية بالنزاع القائم بين بلدية اولاد التايمة من جهة والمحكوم لهم المشار اليهم اعلاه من جهة اخرى حول ملكية ارض كائنة بمركز اولاد التايمة بنيت فوقها 406 دكان للتجارة وتدعى السوق الداخل والتي سبق وان صدرت في شانها احكام قضائية نهائية لفائدة المدعين وهي كالتالي:

• / الحكم الابتدائي عدد 210/ 192 المؤرخ في 8/7/1992

• / الحكم الاستئنافي عدد 1808 المؤرخ 19/8/1993

• / قرار المجلس الاعلى عدد 604 بتاريخ 29/12/1994.

مشيرا الى المساعي والمبادرات التي تم بها في هدا الصدد والتي كان اخرها صدرو مرسوم عدد 277. 98 . 2 المؤرخ في 13/3/1998 يأدن للبلدية بمباشرة عملية الاقتناء موضحا في نفس الوقت انه تلقى عدة شكايات من المحكوم لهم يبرزون فيها رغبتهم الاكيدة في حل هده القضية بطرق حبية.

بناءا على دلك وفي اطار تفعيل منشور السيد الوزير الاول عدد 89/ 37 بتاريخ 31/8/1998 و القاضي بتنفيد الاحكام القضائية وكذا دوريات ومناشر السيد وزير الداخلية القاضية بحل القضايا والنزاعات التي تكون الجماعات المحلية طرفا فيها مع الغير بالطرق الحبية.

وبعد الاطلاع على مختلف الجوانب المتعلقة بهده القضية تم اقتراح حل حبي يقضي باقتسام العقار موضوع النزاع مع جميع مكوناته مناصفة بين الطرفين على اساس نسبة %50 للبلدية و %50 المتبقية للأطراف المحكوم لها، طالبا من الطرفين المتنازعين ابداء رايهم الصريح في هذا الاقتراح.

وبعد ذلك اعطيت الكلمة للسيد الحاج علي قيوح رئيس المجلس البلدي لاولاد التايمة الدي اكد موافقته على الاتفاق المدكور شاكرا كل الحاضرين على مساهمتهم في التوصل اليه ملتمسا في ذات الوقت بذل الجهود من اجل ترجمته الى ارض الواقع مدكرا بالرسالة التي سبق ان وجهها الى السلطات الاقليمية تحت عدد 7 بتاريخ 5/10/1999 يلتمس من خلالها فض هذا

النزاع بالطرق الحبية سيما وان البلدية لا تتوفر على الاعتمادات الكافية لتعويض المحكوم لهم مع الغاء المتابعات القضائية بهدا الملف بما يتضمنه من تعويضات وغرامات تهديدية و غيرها المحكوم بها ضد الجماعة.

وفي ختام تدخله، اشار الى انه سيعرض الاتفاق المتوصل اليه على انظار المجلس البلدي لااولاد التايمة قصد المصادقة عليه.

كما اعطيت الكلمة للسيد مفهوم امبارك بن بلعيد احد الاطراف المحكوم لهم وشكر السلطة الاقليمية على مجهوداتها من اجل التوصل الى هدا الحل في اجواء من التوافق والتراضي مع رئيس المجلس البلدي لاولاد التايمة مبررا موافقته اللامشروطة، مصرحا في نفس الوقت بانه يتنازل باسمه ونيابة عن موكلته السيدة نجمه هلال عن كافة الدعاوي والتعويضات والغرامات المحكوم بها لفائدتهما ذات الصلة موضوع افراغ الجماعة من العقار المسمى بالسوق الداخل.

وفي نفس الاتجاه تناول الكلمة السيد الحسين ايت واكريم الذي عبر عن موافقته الصريحة واللامشروطة لمضمون الاقتراح المتمثل في اقتسام العقار وما يشمل عليه من مرافق مناصفة بين بلدية اولاد التايمة والمحكوم لهم مؤكدا بدوره تنازله الكلي عن جميع المتابعات القضائية والتعويضات والغرامات ذات الصلة بموضوع هدا النزاع.

وبخصوص السيدة فاضمة الباز وابنها الزو فقد اعربا عن مباركتهما لهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع بلدية اولاد التايمة والمتمثل في اقتسام موضوع النزاع مناصفة مع تنازلهما بدورهما عن كل التعويضات والغرامات المرتبطة بهذا النزاع.

اثر ذلك، تدخل السيد ايت حمادي نيابة عن اللجنة الوزارية الموفدة من الادارة المركزية الدي اكد حرص هده اللجنة على نقل الحل المثفق عليه بين بلدية اولاد التايمة من جهة والاطراف المحكوم لها من جهة اخرى حول قضية الدكاكين التجارية الكائنة بما يسمى السوق الداخل الى الجهات المختصة لاتخاد ما تراه مناسبا في الموضوع.

وفي ختام هدا الاجتماع شكر السيد العامل جميع الحاضرين على مشاركتهم البناءة في هدا اللقاء الدي انتهى في حدود الساعة التاسعة ليلا.

2 / اتفاقية

بناء على محضر الالتزام الموقع بين السيد المجلس البلدي لاولاد التايمة والسادة:

- مفهوم امبارك بن بلعيد باسمه ونيابة عن موكلته نجمة هلال.

- الحسين ايت واكريم.

- الباز فاضمة والزو علي باسمها ونيابة عن باقي ورثة المرحوم الزو امبارك.

- الزو رشيد

في شان اقتسام العقار المحتضن للدكاكين التجارية بالسوق الداخل والتي صدرت في شانها احكام قضائية نهائية ضد الجماعة والفائدة الاشخاص المشار اليهم اعلاه.

تم الاتفاق على ما يلي

يتعهد الاطراف المحكوم لهم باحترام الحقوق المكتسبة لمستغلي الدكاكين التي الت اليهم بمقتضى الاتفاق المشار اليه والتي كانت موضوع عقود مبرمة بين بلدية اولاد التايبمة وجميع المستغلين ولاسيما من حيث مدة الكراء والسومة الكرائية وكدا عدم إفراغهم إلا بمقتضى ما يسمح به القانون.

السيد سعيد وحمان:

أن ما سمعناه من السيد العامل والسيد الرئيس يعتبر بشرى تزف الى المجلس البلدي لان هدا النزاع دام زمنا طويلا، فقد عايشناه مند 1976 ولم يكتب الصلح الا الان بفضل تدخل السيد العامل الدي نقدم له جزيل الشكر على هدا العمل الجبار الدي ادى الى حل مشكل معقد وملف ضخم عن طريق الصلح والصلح خير “وأن تصالحوا خيرا لكم” كما جاء في القران الكريم

وهذا الصلح سيزيل الاحقاد والاضغان ويفتح صفحة جديدة نتمنى ان تكون مشرقة، وكما قال السيد العامل في كلمته التوجيهية الشاملة ان المصلحة العامة هي تغلبت ونشكر الجميع على تحليهم بالشجاعة ونكران الذات.

السيد محمد ضباش:

اشكر السيد العامل على المجهود الذي قام به للوصول الى هدا الحل الذي انتظره المجلس وانوه بهذا العمل الشجاع أي وضع حدا لنزاع دام سنوات عديدة وقد حاولنا إبان المجلس السابق إيجاد حل يرضي جميع الاطراف لكن للاسف الشديد لم يكتب لمساعينا حينها النجاح لوجود خلاف في الحصة العائدة للبلدية وكانت آنذاك الثلث وطالبنا باقتسام العقار مناصفة وهو ما جاء به هذا الصلح الدي نباركه ونشكر جميع من ساهم في تحقيقه.

السيد محمد دوش:

لا يشك احد ان ملف “السوق الداخل” يعتبر من اضخم الملفات واعقدها وذلك بسبب عوامل منها انه يشكل مصدر رزق لعدد كبير من المواطنين، وأن مداخيله تشكل جزءا من ميزانية بلدية اولاد التايمة، تم صدور احكام نهائية في موضوع النزاع، صدور دورية السيد الوزير الاول ورسالة السيد وزير الاول ورسالة وزير الدولة ووزير الداخلية لتنفيد الاحكام واحترام مقتضياتها وكان لابد من القيام بعمل يضع حدا لهدا النزاع يرضي جميع الاطراف وجاء هدا الصلح كمبادرة شجاعة ستضع حدا لهدا المشكل الشائك، لدا ننوه بهدا العمل ونشكر السيد العامل على ما بدله للوصول الى هدا الصلح الا انه لدي ملاحظتين الاولى فيما يخص ضمان حقوق الدي يستغلون الارضية كباعة النعناع والثانية حول مصير اصحاب البراريك واتمنى ان تؤخد حقوقهم بعين الاعتبار في التقسيم.

السيد قامرة مصطفى:

بدوري انوه بهدا العمل الشجاع واشكر جميع الدين ساهموا في ايجاد هدا الحل لنزاع طويل ولدي سؤال هو : هل يمكن معرفة حصة كل طرف، وما هو مصير اصحاب البراريك،

السيد عبد الرحمان الجوهري:

اوحي لي هدا العمل ببيت شعري لا اتدكر قائله يقول:

عيد باية حال عدت ياعيد ابما مضى ام لامر فيك تجديد

ان ما توصل اليه الاطراف مع البلدية يعتبر مبادرة محمودة ومناسبة ستحل نزاعا دام زمنا طويلا فاقتسام العقار مناصفة هو حل مرضي للجميع لدا اشكر السيد العامل الدي سهر على هدا الصلح واخرجه الى الواقع وهناك سؤال بخصوص القرار الجبائي فهل سيتغير بحكم هدا الصلح؟

السيد محمد ضباش

اريد ان اثير ملاحظة هي ان العقار موضوع نزاع يتوفر على مطلب تحفيظ لدا يجب اتخاد الاجراءات لتغييره وحصره في الجزء الدي سيبقى للبلدية.

وبعد دلك عرض مشروع الصلح على التصويت فصادق عليه اعضاء المجلس البلدي بالاجماع.

السيد الرئيس

اشكر السادة اعضاء المجلس على تجاوبهم مع هدا العمل الدي قمنا به لحل هدا النزاع بفضل حنكة السيد العامل، واكرر ان المجلس اخد في الاعتبار كل الدين

يشكل السوق الداخل مصدر رزقهم وسنبقى معهم وبجانبهم لضمان حقوقهم وعدم المس بها كما اجدد استعداد البلدية لاصلاح السوق الداخل وتجهيزه حتى يصبح في المستوى اللائق بتعاون مع الاطراف الاخرى امناء الحرف وبخصوص نقصان الموارد بعد اقتسام السوق الداخل فستعوض من ثمن كراء السوق الاسبوعي.

السيد العامل

شكر السادة الاعضاء على تجاوبهم مع مشروع الصلح مدكرا ان الاتفاق روعيت فيه حقوق جميع الاطراف اما بنسبة لملاحظات السادة الاعضاء حول تحديد حصة الاطراف ومصير مستغلي الارضية (البراريك) فاجاب سيادته انه يجب ان تنكب اللجنة الاجتماعية والاقتصادية بالمجلس على دراسة هدا الصلح وتقديم المقترحات مطالبا بتفعيل لجن المجلس واشراكها، والسلطة المحلية او الاقليمية مستعدة للمساهمة في ايجاد الحل لاي مشكل يعترض تنفيد هدا الصلح.

اما بالنسبة للقرار الجبائي فسيبقى كما هو عليه بعد حذف الجزء الذي صار للاطراف الاخرى.

السيد الرئيس:

اشكر السيد العامل من جديدي على ما يقوم به لصالح هده المدينة ونتمنى ان تتظافر جميع الجهود لحل المشاكل التي تعيشها واشكر السادة اعضاء المجلس على مصادقتكم على هدا الصلح الموقع من الاطراف المدعية.

القرار المتخد:

صادق المجلس البلدي لاولاد التايمة في اطار دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 ماي 1999 بالاجماع على اتفاقية الصلح الموقعة بين بلدية اولاد التايمة والمحكوم لفائدتهم بملكية ارض السوق الداخل، والقاضي باقتسام العقار مناصفة بينهم وبين البلدية.

الرئيس الكاتب

الحاج علي قوح جامع لوطف

توقيع + الطابع الرئيس توقيع

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس البلدي السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم تارودانت على حضوره ومشاركته الفعالة في اشغال هده الدورة الاستثنائية مشيدا بالجهود التي بدلها من اجل تحقيق التوافق والصلح حول السوق الداخل، كما شكر السيد باشا مدينة اولاد التايمة على مساهمته في وضع حد لهدا المشكل، ونتمنى ان يستمر التعاون بين السلطات الاقليمية والمحلية والمجلس البلدي ودلك من اجل تحقيق التنمية لهده المدينة وشكر السادة اعضاء المجلس البلدي على حسن استجابتهم ومشاركتهم البناءة في المناقشة.

وطلب من السيد العامل رفع ايات ولاء واخلاص المجلس البلدي رئيسا ومنتخبين الى السدة العالية بالله الملك الحسن الثاني نصره الله وادام ملكه ونصره، معبرين عن تجندنا الدائم وراء عاهلنا حتى يتحقق لوطنه وشعبه ما يصبو اليه من تقدم ورفاهية مع خالص الدعاء له بالصحة والعافية قرير العين بولي عهده الامير سيدي محمد وصنوه الامجد المولى الرشيد وكافة الاسرة الملكية الشريفة

انه سميع مجيب

ورفعت الجلسة على الساعة السادسة والنصف مساءا.

الرئيس

الحاج علي قيوح

التوقيع + الطابع

الوثيقة الثانية

عقد هبة

ما بين الموقعين اسفله:

الطرف الاول : 1/ السيدة هلال نجمة بنت القائد بوشعيب القرشي النائب عنها السيد مفهوم امبارك بن بلعيد الحامل لبطاقة الوطنية فئة ج 12529 بتاريخ 13/12/ 1986 بمقتضى الوكالة المؤرخة في 02 ماي 1984 تحت عدد 3647 بتاريخ 10 ماي 1984 المسجلة باكادير بتاريخ 11 ماي 1984 بصفتها المالك الاصلي القائد بوشعيب بن القرشي.

2/ مفهوم مبارك بن بلعيد المزداد سنة 1938 الحامل لبطاقة الوطنية رقم 12529 بتاريخ 13/12/1986 مهنته تاجر الساكن حاليا بالسوق الذاخل اولاد التايمة.

3/ ايت واكريم الحسين بن ابراهيم المزداد سنة 1933 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 10453 بتاريخ 28/06/1986 مهنته نجار الساكن حاليا بحي رابحة رقم 133 زنقة القدس اولاد التايمة.

4/ ورثة المرحوم الزاو محمد بن مبارك وهم السادة والسيدات:

الزوجة:

الباز فاظمة بنت صالح بن سعيد المزدادة 1940 مهنتها ربة بيت، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 160213 بتاريخ 20/06/1995.

الابناء:

- الزاوفاطمة بنت محمد المزدادة سنة 1956

- الزاوخديجة بنت محمد المزدادة سنة 1961

- الزاو احمد الخضر بن محمد المزداد سنة 1964

- الزاولطيفة بنت محمد المزدادة سنة 1965

- الزاوامينة بنت محمد المزدادة سنة 1966

- الزاوعبد الرزاق بن محمد المزداد سنة 1968

- الزاوحسناء بنت محمد المزدادة سنة 1970

- الزاوسعيدة بنت محمد المزدادة سنة 1971

- الزاومنير بن محمد المزداد سنة 1974

- الزاورشيد بن محمد المزداد سنة 1976

النائبة عنهم والدتهم السيدة الباز فاظمة بنت صالح بن سعيد المزدادة سنة 1940 بدون مهنة الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم 160213 بتاريخ 20/06/1995 الساكنة بشارع الحرية اولاد التايمة بمقتضى وكالة مفوضة مسجلة تحت عدد 216 صحيفة 216 كناش عدد الثاني بتاريخ 30/09/1995.

ارملة المرحوم الزاو علي، السيدة حبيبة بنت عبد الله الشرقي عمرها 36 سنة تقريبا ربة بيت الساكنة بمركز اولاد التايمة.

من جهة

الطرف الثاني : 1/ بلدية اولاد التايمة اقليم تارودانت ممثلة في شخص رئيس مجلسها البلدي الكائن مقرها بشارع الحرية اولاد التايمة.

من جهة اخرى

وقع الاتفاق والتراضي بين الموقعين اسفله على مايلي:

بناءا على النزاع القائم بين الاطراف الاولى من جهة والطرف الثاني بلدية اولاد التايمة من جهة اخرى بشان الملك المسمى (ارض السوق الداخل) الكائن بمركز اولاد التايمة اقليم تارودانت موضوع الحكم القضائي عدد 210/92 ملف 196/92 المؤرخ في 08/07/92 القاضي بافراغ الجماعة القروية لاولاد التايمة من الملك المذكور، والقرار الاستئنافي والمؤيد له عدد 1808 المؤرخ في 19/08/1993، وكذلك قرار المجلس الاعلى عدد 604 بتاريخ 29/12/1994.

- وبناءا على محضر محاولة التنفيذ عدد 366/92 المؤرخة في 23/10/92 الذي بمقتضاه تنازل المحكوم عن الافراغ لفائدة المكترين للمحلات الكائنة بملك السوق الداخل مقابل اداء واجبات الكراء الجارية لفائدتهم.

- بناءا على حيازة الطرف الثاني بلدية اولاد التايمة ارض السوق وتصرفها الطويل الامد وملكيتها لجميع المنشئات المقامة على ارض السوق، وتشييدها للدكاكين والمحلات التي يشتمل عليها، وتدبيها لها وما يثير ذلك من صعوبات فعلية وقانونية بشان تنفيذ الاحكام المشار لها اعلاه والصادرة لفائدة الطرف الاول.

- وبناءا على محضر الاجتماع بتاريخ 19/05/1999 ما بين الاطراف المتعاقدة حاليا بشان تسوية النزاع القائم بشان ملكية السوق الداخل المذكور على اساس ابرام صلح باقتسام الملك موضوع النزاع مناصفة بين الطرفين المتنازعين على اساس 50% خمسين في المئة للاطراف الاولى وموافقة الجميع عليه.

- وبناءعلى محضر الالتزام المؤرخ في 19/05/99 الموقع والمصادق على صحة توقيعه من جميع اطراف العقد الحالي والمتضمن لاتفاقهم على اسقاط النزاع بشان ملك السوق الداخل المذكور واسقاط اثر جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم القضائية لفائدة المحكوم لهم وتنازلهم عن الافراغ والتعويض والغرامات التهديدية المنصوص عليها بالاحكام المشار اليها بالبند السابق اعلاه. واللجوء للخيار الحبي والصلح لما فيه مصلحة الجميع والاتفاق والالتزام التام باقتسام جميع ملكية السوق الداخل المذكور بما تحتويه من دكاكين وارض شاغرة مناصفة أي بنسبة 50% من الملك المذكور لفائدة بلدية اولاد التايمة و 50% الباقية لفائدة الطرف الاول مجتمعين.

- وبناء على الاتفاقية المؤرخة في 20/05/99 بين نفس الاطراف المذكورين بالبند السابق المتضمنة التزامهم وتعهدهم باحترام الحقوق المكتسبة لمستغلي المحلات والدكاكين الواقعة بارض السوق الذاخل والتي كانت موضوع عقود مبرمة بين بلدية اولاد التايمة وبين اولائك المستغلين للدكاكين بالكراء ولا سيما من حيث مدة الكراء والسومة وعدم التعرض لهم بطلب الافراغ الا بمقتضى ما يسمح به ويتيحه القانون.

- وبناء على محضر الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس البلدي لاولاد التايمة بتاريخ 24/05/99 مع اطراف العقد الحالي وما اسفر عنه الاجتماع من اتفاق جميع الاطراف المتعاقدة على اقتسام العقار المذكور مناصفة.

- وبناء على التصميم البياني المصادق عليه من الاطراف المتعاقدة والملحق بهذه العقدة.

- وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين من اجل الصلح واسقاط النزاع فيما بينهما الحاملة تاريخ هذا العقد.

فان الاتفاق والتراضي وقع على ما يلي:

البند الاول: التعريف

يقصد بالملك السوق الداخل الكائن بمركز اولاد التايمة اقليم تارودانت مساحته 01 هكتار 20ار 03 سنتيار تقريبا المحددة كما يلي: شمالا طريق عرضها 3.5 متر محادية للطريق الرئيسية رقم 32 وجنوبا الطريق المسمات زنقة الغزالي المحادية لتجزئة كمال الدين 1 ذات الرسم العقاري 1126/ س وغربا مفهوم مبارك وبعضا الرسوم العقارية عدد 12054/س وعدد 9561/س وعدد 13319/س وعدد 10205/س وعدد 12540/س وعدد 10173/ وشرقا الرسم العقاري عدد 11992/س وبعضا الرسميين العقاريين عدد 23683/س وعدد 12030/س المشتمل على دكاكين وبنايات.

البند الثاني: موضوع العقد:

وهب الطرف الاول المذكورين بمقتضى هذه العقدة تحت جميع الضمانات القانونية والفعلية الى الطرف الثاني بلدية اولاد التايمة التي تقبل بنصف عقار ارض السوق الداخل المتمثل في الجهة الغربية البالغ مساحته 25ار 33 سنتيار تقريبا بعد خصم مساحات الطرقات وهو المكون القطعة رقم 1 التصميم البياني المرفق لهذا العقد والذي يستخرج من الملك الاصلي بجميع ما اشتمل عليه من بنايات ودكاكين سفلية وهوائه يحده من جهة الشمال طريق عرضها 3.5 متر محادية للطريق الرئيسية 32 وجنوبا الطريق المسمات زنقة الغزالي المحادية لتجزئة كمال الدين 1 ذات الرسم العقاري عدد 1126/س وشرقا الطريق لـ 6 امتار عرضا الرابطة شارع الحرية بشارع محمد الخامس وغربا مفهوم مبارك وبعضا أخر الرسوم العقارية عدد 12540/س وعدد 9561/س وعدد 13319/س وعدد 10205/س وعدد 12054/س وعدد 10173/س.

البند الثالث: التصريح بالهبة

يصرح الطرف الاول وهم في كامل قواهم العقلية والبدنية انهم وهبوا للطرف الثاني بلدية اولاد التايمة ما حدد ووصف اعلاه بجميع ما له من المنافع والمرافق وما عد منه ونسب اليه وكافة فوائده طرقه داخله وخارجه سفليه وهوائه هبة جائزة منجزة دون أي شرط يفسدها ولا خديعة ولا تراجع ولا أي شيء من مفسدات الهبات ابدا ومؤبدا طال الزمن ام قصر.

كما صرح الطرف الثاني (بلدية اولاد التايمة) الممثلة في شخص رئيسها البلدي انه قبل هذه الهيبة من الطرف الاول وحازها لبلدية اولاد التايمة وملكها اياها واصبحت تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وذي المال الصحيح في ماله.

البند الرابع: التصرف والملكية

اعتبارا من تاريخ 01/01/1999 حاز الطرف الثاني موضوع الهبة وتملك به التملك التام والشامل.

البند الخامس: التقويم

ونظرا لمصلحة التسجيل والتمبر فان موضوع الهبة قوم وحدد في مبلغ اجمالي قدره ونهايته 4.000.000،00 درهم يعني اربعة ملايين درهم.

البند السادس: المصاريف

جميع مصاريف ونفقات هذا العقد تقع على عاتق الطرف الموهوب له (بلدية اولاد التايمة).

البند السابع: اصل الملك:

ان الطرف الاول (الواهب) يملك موضوع الهبة بالنسبة للاولى هلال نجمة بالارث من والدها القائد بوشعيب القرشي والثاني والثالث والرابع بالشراء حسب عقد الشراء المسجل باكادير بتاريخ 14 يوليوز 1976 أ .ق. الترثيبي 5139 المطبوع 160090 كناش التحصيل و 17 ب الرقم الثرتيبي 1338.

البند الثامن: طلب التسجيل وتحفيظ

يعتبر العقد الحالي سند ملكية للطرف الثاني (الموهوب) ويلتمس من السيد مكتب التسجيل والتمبر هذه العقدة كما يلتمس من السيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون تقييد وادراج هذه العقدة بالمحافظة العقارية.

البند التاسع: تفويض

كما يفوض الاطراف المتعاقدون لكل من يحمل نظيرا من هذا العقد ان يقوم باللازم طبقا للقانون.

وحرر باولاد التايمة بتاريخ

التوقيعات:

1 السيدة هلال نجمة بنت القائد بوشعيب 2 السيد مفهوم مبارك بن بلعيد

النائب عنها السيد مفهوم مبارك بن بلعيد

3 السيد ايت واكريم الحسين بن ابرهيم 4 السيدة الباز فاظمة بنت صالح النائبة عن جميع ابنائها

5 السيدة حبيبة بنت عبد الله الشرقي 6 الزاو رشيد

ارملة المرحوم الزاو علي

7 السيد رئيس المجلس البلدي باولاد التايمة

7

ايت وكريم احماد زنقة القدس حي رابحة رقم 133 اولاد التايمة

الهاتف 0021268722234

الزاو احمد الخاضر شارع الحرية رقم 103 اولاد التايمة

الهاتف 0021266333767