Middle East Transparent	12 يوليو 2004	شفــــاف الشــــرق الأوســــط
رأي شخصي عن أحداث صعدة: من الإمام يحي إلى حسين الحوثي .. ثقافة العنف حين يصنعه الإعلام لصالح السلطات نبيل الصوفي نقلا عن صحيفة الوسط : * بالتزامن مع القصف الإعلامي الذي ساند قتل المواطنين في صعدة، خوفا على الوطن ووحدته وجمهوريته –ربما كما قيل عن تحرير العراق من أبنائه- نشرت كافة وسائل الإعلام الحكومية خبرا مرفقا بصورة الإمام جورج بوش يتحدث عن شهادة منه لديمقراطية اليمن أمام الاتحاد الأوروبي وأنها نموذج يحتذى به. ولم يستطع جورج بوش وشهادته لفت انتباه القرار الرسمي ومن ثم الإعلام إلى العنصر الوحيد الذي يمكن لنا أن نقدمه نموذجا: الديمقراطية وليس الدبابات والطائرات، وخطاب العنف والتحريض على القتل وتقديم كافة مبرراته النظرية. * أتذكر أن صحيفة التوجيه الحزبي لإخواننا في القوات المسلحة الزميلة "26سبتمبر" كانت نشرت حلقتين للأستاذ حسن زيد يناقش فيها حادثة اغتيال الإمام يحي رحمه الله –ناقشها هذا الأسبوع الأستاذ محمد الفسيل- وفي الحقيقة فقد رأيتها خطوة متقدمة. * ليس المعنى إدانة أحرار 1948 ولا شهادة ليحي أنه كان على صواب في انغلاقه، وسوء إدارته لليمن. ولكننا بحاجة للحظة ندين فيها العنف من حيث المبدأ، أيا كان مصدره وهدفه. ولنقل أننا تعلمنا من أحداث التاريخ أن العنف لايولد إلا العنف. وأننا أمام واجب التنظير المفرط للنضال السلمي. لنشحذ همم المجتمع للنضال السلمي. للعصيان المدني. لمواجهة الرصاص بالزهور. والتهديدات بالصدور العارية. فقد أرهقنا العنف ولم يحقق لنا أي هدف. أعود لسبتمبر والإمام يحي. فطالما أن من بدأ بذلك هو صحيفة لها مكانة مهمة في منظومة التعبئة الإعلامية فسيكون الأمر أكثر أهمية. غير أنه ولم يكد يمضي أسبوعان على محاولة الاعتذار للإمام يحي، حتى كانت الدبابات في الميدان والمقالات في الصحف تقصفان حسين بدر الدين الحوثي، بتهمة أنه أدعى الإمامة، التي يصح أن يكتفى بالقول له أمامها "لا ما انتاش إمام"، -لو كانت المسألة بمجرد ادعاء لأصبحنا جميعا أئمة. وكان حماة القلم الأكثر حماسة للدفاع عن قتل الإمام الجديد. ومن حيث لايدري كتابنا الأجلاء نسفوا كل دعاويهم الصاخبة ضد العنف والإرهاب، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر هناك في بلاد القوة "أميركا". يحاول مثقفونا التفريق بين الإرهاب الصادر من مواطن وذلك الصادر من السلطة، فهل ذلك صحيح؟ وهل بمجر أن تتحرك طائرة أو طقم شرطة يصبح الأمر قانوني؟ وهل تختلف هذه الرؤية عن ماكان يفعله الأئمة، وماخوفتنا السلطة به من حسين الحوثي إن هو انتصر! لقد اعتقلت الإدارة الأميركية مواطنا لها في أفغانستان: جون ووكر، الذي قاتل في صفوف طالبان، ولكن الفارق بين مافعلته معه، وما تفعله سلطتنا مع حسين الحوثي، هو الفارق بين النظام الجمهوري ونظام الفوضى ولا أقول الملكي. أختلف جذريا مع أطروحات الحوثي، ولكن السلطة التي تباهت باستتابة معتقلي الأمن السياسي في السجون، عادت من صعدة للعبة العربية المفضلة: أختلف معك، إذا أحز رأسك. فمافعلته الدبابات والطائرات ليس الحوار لا بالتي هي أحسن ولا بالتي هي أسوء، بل القتل العمد، وإهدار دم –مواطنين- رغم أنف الدستور والقانون، الذي يشدد على أن الحق في ذلك محصور بالقضاء. وهذا ماكان يجب على مثقفينا داخل أبنية السلطة التنبه له قبل أن يرغموا القلم على مهمة تغطية فعل آلة تحركت قبل حتى أن تفكر. هل يمكن أن يقول أولئك الأعزاء: متى سمعوا بالحوثي وبكل تلك التهم؟ ومتى تحققوا من التهم، ثم حكموا –هم فقط حتى بدون اللجوء الى القضاء-؟ هل سمع أحد منهم عن قرار من النيابة العامة؟، أو حتى قرار من وزارة الدفاع؟ هذا إن علمت قيادة وزارة الدفاع بشيئ! فضلا عن اجتماعات للمؤسسات التي يقال أنها إنجاز للثورة والجمهورية: البرلمان، مجلس الدفاع، الحكومة، أو حتى قيادة محافظة صعدة التي تمتلك مجلسا محليا كله من المؤتمر الشعبي العام. لايجوز لمجرد أن يكون صاحب الخطأ رئيس الجمهورية حتى نستعيد عقلية الأعرابي "عنزة ولو طارت"، لخاطر عيون القوة. لقد تورطت قيادة البلاد للأسف الشديد في أسلوب جديد لم تعتد عليه حتى هي في مواجهة الأخطاء. غير أن الأسوأ أن أحدا لم ينصح لها –من أربابها-، حيث ذهب كل طرف يبحث عن مايوطد به علاقته بها متقربا بالحوثي وأرائه المنغلقة؟ مستعدا للحظة يستثمر هذا الخطأ مستقبلا. وهذا دليل ترهل أتمنى أن تقف أمامه الرئاسة مطولا. لقد اشتكى الكثيرون من الحوثي ومنهجه وكثيرون أمثاله وان اختلفت مسمياتهم ولكنتهم والمربع الذي يمثلونه، وكان الجديد أن شخصيات من ذات المربع الذي يمكن للحوثي ان يتستر فيه كالعلامة محمد المنصور والقاضي احمد الشامي بدأوا مواجهة معرفية لخطابه-ببيانهم المشهور الذي اغتالته الآلة العسكرية ضمن من اغتالت، ولو كان للسلطة فعلا مشروع وطني في مواجهة مثل هذه النتوءات لما كان أمامها الا أن تدعم تلك الجهود المعرفية، لكنها فضلت العكس تماما. ولم يقل لها شركاؤها أن تحرك الطائرات لايواجه العنف، ولا التطرف، إنما يذكيه ويمنحه قدرة على الاستتار تحت الرماد. القانون وحده كفيل بصنع السلام الاجتماعي. وكم تمنى المرء أن تمنح السلطة نفسها قدرا من المصداقية، وتبحث عن مبرر للحوثي وصحبه، لكي تنقل المعركة معهم إلى سلطة القانون. فتمنحهم جزء من سعة الصدر التي اعتذرت بها من اليمنيين الذين يدينون بدين اليهودية، بعد إن حاولت إضافتهم قربانا جديدا لقرابين الانتصار المؤزر على مواطنيها: "قالت أنهم قاتلوا تحت راية حزب الله التي رفعها الحوثي قبل أن تعلن دون أن يرمش لها جفن أنهم أجبروا، ثم اختفت القضية كلها". لربما يتحقق ذلك –والفكرة خاصة للزميل جمال عامر الذي تحدث عن نماذج بدأت شهرتهم خارجين على القانون وانتهت قادة في الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة التي يسيطر عليها- ولكن لن يكون حينها إلا دليل إضافي على أننا نفتقد عقلا حاكما لمسارات الفعل في حياتنا العامة. طلب الرئيس من الحوثي المجيء إليه، فأراد الأخير تحسين قدرته التفاوضية. فاختفت كل المؤسسات الوسيطة بين مواطنين الأول في القصر الجمهوري والآخر في شعاب صعدة، وعاد كل ماظننا أنه انتهى، وان اليمن تجاوزته من أجل أن "يوصل حسين بالصميل والا بالرضا". وفي ارثنا من الأحاجي الفكرية ومحطات الصراع مايمكن أن يبرر مثل هذه الصراعات وبوفرة. ولذا امتشق الإعلام الحكومي قلمه، لا ليدين الطرفين بل للتأكيد على حالة عجزه عن أن يكون شريك في التحول الديمقراطي. ويغري السلطة في مزيد من الأخطاء طالما هناك من يستطيعون الدفاع عنها. سيقال عن أسرار لن تعلن؟ وولاءات، وعلاقات و ... و ... وسنرفض أن نصبح في خندق واحد مع أفكار المواطن اليمني حسين بدر الدين الحوثي، وأن يكون الخيار أمامنا : مع أو ضد. فنحن أمام معادلة ليست صعبة إلا من حيث صعوبة إقناع السلطة أن دم المواطن مقدس. وأن "من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا". وأن هذا حكم عام تجاه من نختلف معهم ومن نتفق. تجاه من نحب ومن نبغض. المسالة ليست تألها بل حقوق يجب أن نفي بإنجازها للثورة وروحها الراغبة في يمن لافرق بين أبنائه. وأن ذلك وسيلة أسهل للدفاع عن هيبة الدولة، وتطوير الوعي السياسي والقانوني، والحفاظ من ثم على الجمهورية وعلى مافي مخازن الدولة من سلاح أيضا. وذلك يعني النجاح في فرض هيبة القانون، وسيادة الدستور. وللحوثي حقوق حتى وهو مخطئ، كما عليه واجبات حتى ولو لم يرفض المجيئ الى صنعاء. والقانون يحفظ الحقوق والواجبات، ويحفظ هيبة الدولة، والاعتداء عليه هو المحظور. والحوثي نعم له خطاب منغلق لكنه لم يخرق الدستور ولا القانون، وماقاله الإعلام الرسمي عن شن هجوم على مؤسسات الدولة كذب، وقد ظل يقول حتى بعد يومين من شن الهجوم عليه "لتستدعيني النيابة وسأحضر". والمنطقة "صعدة وحجة" ممتلئة بأوكار ربما لا تعرفها الدولة: يسكنها تجار مخدرات ومهربي أسلحة، وبعضهم قياديون في إحدى المحافظتين! كانوا أحق بالتهديد لا بالقصف: فكم مرة رأينا فيها القضاء المصري "مثلا" يطلق سراح مجرمين كبار لمجرد أن القبض عليهم تم دون أمر من النيابة. وقد كان يمكن لمثل هذه التعقيدات أن تنتج منعطفا قذرا في تاريخ الدولة اليمنية لولا إدراك عقلاء المنطقة الأمر والبقاء على الحياد. نعم سيتحمل الحوثي جزء من وزره، لكن الأكبر ستتحمله السلطة بتعاملها غير الاستراتيجي مع مثل تلك الحادثة، وبخطاب أقل مايقال عنه أنه صبياني. غير أن الوقت لم ينتهي ويمكننا أن نسكت أزيز الطائرات، ونعمل من أجل أن تكون "مران" آخر خطايانا التي تقوم فيها الدبابات بمهمة الفكر والإعلام. آخر مرة يجد المواطن اليمني قواته المسلحة في مواجهته، بعد أيام من خطاب الرئيس علي عبدالله صالح الذي قال فيه للعالم أننا أنجزنا دولة القانون والديمقراطية بقيام الوحدة. لقد وصلنا إلى مرحلة نطالب فيها بترشيد أداء كل تلك الأجهزة التي رغم شكوانا منها فإنها قانونا الأقرب لمثل هذه المهام: الأمن السياسي والوطني والقومي و .. و .. فكيف عدنا إلى القوات المسلحة درعنا الحصين الذي لامصلحة في أن يعاد "تشنيج" وعيه تجاه الداخل، على الأقل مساواة مع الخارج. نريد أن نثق أن هذه هي آخر مرة تقبل فيها –المؤسسة العسكرية-أن تكون عونا ضد المشروعية الدستورية وفاء للثورة التي قامت ضد رافضي هذه المشروعية. * المؤتمر الشعبي: ويبقى المؤتمر الشعبي العام الحزب الذي أصدر أول بيان الدفاع عن الإجراء العسكري، أسوء حلقات الحادث السيئ. لقد تحدث هذا الحزب عن الحوثي ومحيطه وكأنه –أي المؤتمر- قادم من سفر طويل. ومايؤسف له أنه كان يتحدث عن "قلة قليلة جدا مع الحوثي"، دون أن يتساءل معنا إذا فلم كل هذا الحشد العسكري أمام هذه القلة؟. المؤتمر حزب الأغلبية –من عدن إلى صعدة- الذي يعتبر شقيق الحوثي عضوا في كتلته البرلمانية.، والتي كان الحوثي –الإمام اليوم- عضوا فيها من قبل، أو لنقل مقربا. لا أبحث عن إدانة المؤتمر غمزا بعلاقته بالحوثي، بل أريد أن اعتبر المؤتمر قناة تضليل للقوات المسلحة. ومن يقرأ بيانه الأول يتأكد من ذلك. فقد بدى كمن يريد تغطية فضيحة، بخطاب أهوج كفيل باستعادة صراع التاريخ الإسلامي كله. وبدت اليمن على شفير حرب طائفية، وثمة من انجر لذلك من أصحاب الخيار المعارض. وثمة من تمنى للحوثي الشهادة!، وآخر قال يستاهلوا!! وفيما بدأت الأمانة العامة للمؤتمر تتحدث عن المهدي المنتظر، ودفع الزكاة، قابلها آخرون بالبكاء على المذهب، والطائفة. وكاد نضال الحركة الوطنية يذبح بين عشية وضحاها، الذي يقترب -ولانقول قد نجح تماما- في إنجاز ثقافة وطنية، تحترم الجميع، وتعتبر الخطأ مسئولية شخصية. لولا لطف المولى سبحانه، وكثير من ضعف كل هذه الأطراف، بما فيها السلطة. إن حادث صعدة كما كان قبلها مظاهرتي النساء أمام مجلس النواب الشهر الماضي يؤكد لنا أن مجتمعنا لايزال مستعد لمواصلة ركوب قطار الصراع الذي بدأ في ظروف تختلف جذريا عن تحدياتنا الآن. وعلينا فك الارتباط به، ليس انتصار لهذا أو ضد ذاك. ولكن أمامنا من التحديات الحاضرة- مايغني عن البحث عن معارك في جيوب التاريخ القديم. لقد وزع المؤتمر التهم بلاحساب على حسين بدرالدين، بل حكم عليه دون أي اعتبار للخطاب الذي نبذل جميعنا الجهد في إقناع العالم أن بلادنا وصلت إليه من احترام للقانون والدستور والمؤسسات الشرعية. ويمكن على الأقل سؤال المؤتمر: إن كان جزء مما قاله صحيحا، فهل اكتشفه هكذا فجأة وقد أصبح العالم المتآمر على وشك الانقضاض على جمهوريتنا وانجازاتها الرشيدة. أم أنه مثلنا لايثق في مؤسسات اسمها النيابة والقضاء. * أما الحديث عن الملكية فهو دليل دامغ ضد خطاب السلطة. فالجمهورية لم تختطف خطفا من بين نعيم الملكية. ويفترض أن جمهوريتنا من القوة –بحكم النجاحات- أنه حتى لو عاد الإمام يحي لما وسعه إلا أن يصبح جمهوريا. أما إن كان شعور السلطة أنها لم تخدم الجمهورية كما ينبغي فهو تقدير منها بالتقصير يجب علينا احترامها عليه. ولكن نقول لها هوني عليك فليس لك صحيحا، ولم يعد بالإمكان إعادة التاريخ للوراء لا من الحوثي ولا من غيره. وكل مرة وبعد كل حدث نصبح أكثر جمهورية. نخطو خطوة نحو جمهورية تستطيع مساواتنا في الحساب والعقاب سواء كنا في المعارضة أو في السلطة، لافرق بيم حسين الحوثي وعلي عبدالله صالح. وموازين القوى صارت تحترم خيار الشعوب بشكل أفضل على الأقل بما يتعب الراغبين في تحويل الشعوب إلى مزارع وثكنات. والله خير حافظ وهو أرحم الراحمين (وردنا هذا النص من موقع "الصحوة نت")
للتعليق على هذا الموضوع Sent : Friday, April 1, 2005 9:06 PM name = Amin email = Amin_7ager@yahoo.com salam Allah 3likoum, thank you for this article. i applude to what Mr. Nabil said. thank you. as a yemeni, this is exactly what i shappening in Yemen. The presidnet is becoming paranoid. and his companions (blood suckers)are decorating his actions. I Ask Allah Almighty to get them out of my lovely country. inshallah. salam