06 فبراير 2005

مدير "الشين بيت" المتشدّد يصطدم مع كبار ضباط جهازه ومع رئيس الأركان الإسرائيلي

شارون أوقف مخطّطات إغتيال الفلسطينيين في الشهر الماضي

بيار عقل

تفيد معلومات نشرها أبرز المحلّلين العسكريين الإسرائيليين، وهو زئيف شيف، في "هآرتس"، أن "آفي ديشتر" رئيس جهاز الإستخبارات الداخلي ("الشين بيت")، يواجه معارضة من كبار ضباط الجهاز، ومن رئيس الأركان "موشي يعالون حول السياسة الإسرائيلية الأنسب لدعم الرئيس الجديد للسلطة الفلسطينية، محمود عبّاس.

وتبعاً لـ"هآرتس"، فإن الخلاف بين ديشتر ورئيس الأركان "أعمق من مسألة إطلاح سراح السجناء الفلسطينيين". فهو يشمل "توقيت الإنسحاب من المدن الفلسطينية، والإستمرار أو التوقّف عن مطاردة الفلسطينيين المتّهمين بقتل إسرائيليين".

كما تكشف "هآرتس" أن موقف يعالون المهادن يحظى بتأييد مدير الإستخبارات العسكرية، الجنرال "أهارون زئيفي-فاركاش". وخلاصة موقفعه هو أن "عبّاس يعتقد أن مصلحة الفلسطينيين تتمثّل في وضع حدّ لأعمال العنف- وهذا موقف إسرائيل كذلك. ويعتقد يعالون أن عبّاس ما يزال في المراحل الأولى من عملية" إيقاف أعمال العنف.

وتتمثّل وجهة رئيس الأركان الإسرائيلي في أن عبّاس يواجه صعوبات، وأن مصلحة إسرائيل هي أن تساعده بمختلف الطرق، وخصوصاً حينما يتقدّم، هو شخصياً، بطلب محدّد.

أما السياسة التي يقترحها "ديشتر"- الذي سيترك منصبه كمدير لـ"الشين بيت" في غضون أشهر قليلة- فتتّسم بتصلّب أكبر وتدعو إلى الحد الأدنى من مبادرات حسن النيّة تجاه الفلسطينيين وإلى الإحتفاظ بالجاهزية لاغتيال الفلسطينيين المسؤولين عن هجمات ضد إسرائيل. وعلى سبيل المثال، يقترح "ديشتر" عدم إخلاء أي من مدن الضفة الغربية ما لم يحل هدوء مطلق في قطاع غزة.

تضيف "هآرتس" أن توصيات "ديشتر" لرئيس الحكومة تشمل "مواصلة سياسة الإغتيالات" الإسرائيلية.

عدم تكرار خطأ 2003

"ويعترض ضباك كبار في الشين بيت على هذا الموقف. كذلك، يعتقد الضباط المسؤولون عن قطاع غزة أن إسرائيل تملك هامشاً لتخفيف الضغط عن الفلسطينيين ولتسهيل محاولات عبّاس لضبط الميليشيات الفلسطينية.

"وبين أبرز النقاط التي تثير قلق الداعي إلى سياسة أكثر مهادنة المخاوف من تكرار ما يعتبره الكثيرون إستراتيجية خاطئة تمّ اعتمادها في العام 2003، حينما تولّى محمود عبّاس رئاسة الحكومة للمرة الأولى."

وتكشف "هآرتس" أن رئيس الحكومة أرييل شارون "حسم النقاش حول موضوع المطلوبين الفلسطينيين ضد وجهة نظر ريشتر"! وهذا يتّفق مع وجهة نظر رئيس الأركان ومفادها أنه إذا ما توقّف المطلوبون عن أعمال العنف، فإن على إسرائيل ألا تسعى لاغتيالهم. بالمقابل، يعتقد مدير "الشين بيت" أن "أي مطلوب سبق له أن قتل إسرائيلياً يشكّل هدفاً مناسباً". وتضيف "هأرتس" أن "قرار شاون لعب دوراً أساسياً في الحؤول دون تنفيذ محاولات لاغتيال عدد من الفلسطينيين منذ انتخاب عبّاس في الشهر الماضي."

موضوع السجناء لم يُحسَم بعد

ويكشف "زئيف شيف" أن "النقاش حول موضوع إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين لم يُحسم بعد" وأنه يثير نقاشاً بين مسؤولي الأجهزة الأمنية. "وكان واضحاً منذ البداية أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالعرض الإسرائيلي. ولم يكن الإجتماع الأخير بين الجانبين ناجحاً، وتنوي الولايات المتحدة التدخّل، مما يعني أنه سيتم قبول قسم من مطالب الفلسطينيين على الأقل".

"وتعود المشكلة، جزئياً، إلى شعور عبّاس بأنه تعرّض لإهانة أساءت لسمعته بين الفلسطينيين، حينما أخلف رئيس الحكومة الأسبق بنجامين نتنياهو بعدد من الوعود في ما يتعلق بإطلاق المساجين إبان "محادثاث واي" في 1998. فقد عمدت إسرائيل، في حينه، إلى إطلاق سراح مجرمين عاديين وليس سجناء سياسيين. وكان عبّاس قد طالب بإطلاق سراح السجناء الذين صدرت أحكام ضدّهم قبل إتفاقية أوسلو (1993)، ولكن إسرائيل رفضت الطلب مما أثار أزمة فلسطينية داخلية".

"وتعرض إسرائيل حالياً إطلاق سراح 900 سجين، بينهم أعضاء في "حماس" و"الجهاد الإسلامي". والشروط التي تضعها إسرائيل هي ألا يكون أي منهم محكوماً بجناية قتل إسرائيلييين، وأن تكون مدة الحكم القصوى ضدهم سنتين على أن يكونوا قد أمضوا ثلثي هذه العقوبة في السجن".

للتعليق على هذا الموضوع