Middle East Transparent	01 ديسمبر04	شفــــاف الشــــرق الأوســــط
رفاعي طه لم ينفذ فيه حكم الإعدام والسلطات المصرية تضغط عليه ليوقع على تراجعات الجماعة الإسلامية نص بيان "ضرب المدمّرة كول" كشف "مركز المقريزي للدراسات التاريخية" الذي يملكه العضو السابق لحركة "الجهاد" المصرية "هاني السباعي"، أن الشيخ رفاعي أحمد طه (50 عاماً)، "أبو ياسر"، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق (استقال من منصبه عام 1998م) لم ينفذ فيه حكم الإعدام الصادر ضده من قبل المحكمة العسكرية العليا في ديسمبر 1992 في قضية (العائدون من أفغانستان) وأنه موجود الآن في أحد سجون القاهرة وأن السلطات المصرية قد سمحت بعودة زوجته وأولاده من الخارج. وأضاف: " وكان الشيخ رفاعي طه يتردد بين عدة دول (أفغانستان ـ إيران ـ سوريا ـ السودان) وفي إحدى هذه الرحلات كان  قادماً من الخرطوم ماراً بسوريا لكن قوات الأمن السورية اختطفته عام 2001 م وحاولت عدة وساطات التدخل لإطلاق سراحه، ونظراً لبطء الإجراءات فقد ظل في أحد السجون بدمشق إلى أن وقعت أحداث سبتمبر 2001م ومن ثم أسرعت السلطات السورية بتسليمه إلى مصر ومن ثم فقد فوتت على الجهات الوسيطة فرصة إطلاق سراحه. وقد علمت مصادرنا أن السلطات المصرية سمحت لزوجته وأولاده برؤيته وأن هناك ضغوطاً شديدة على الشيخ رفاعي لكي يوافق على تراجعات الجماعة الإسلامية". وحسب "هاني السباعي"، فإن المقايضة التي تقترحها السلطات المصرية على رفاعي طه هي كما يلي: أولاً:  يتبرأ الشيخ رفاعي طه من كتابه (إماطة اللثام عن بعض أحكام ذروة سنام الإسلام) الذي خالف فيه أدبيات الجماعة الإسلامية ورد على بعض الشبهات التي أثاروها كشبهة عقد الأمان ومسألة المواطنة وحكم قتل رجال الأمن من جيش وشرطة وغير ذلك. (ونضيف أن بعض مقاطع هذا الكتاب في ما يتعلق بـ"المسيحيين" و"عهد عمر" اعتُبِرَت غير سليمة "شرعاً" حتى في نظر أصدقاء رفاعي طه، الذين اعتبروا أن التشدّد الذي أظهره في هذه المسائل كان "تكتيكيا" و"سياسيا" فقط). ثانياً: أن يوافق الشيخ رفاعي طه على كتب الجماعة الإسلامية السبعة التي تبرأت من أفعالها السابقة ضد النظام  واعتبرت قيادتها التاريخية أن الرئيس السابق أنور السادات قتل شهيداً!!! ثالثا:  يكتب الشيخ رفاعي طه رسالة يدين العمليات التي قامت بها الجماعة الإسلامية منذ مقتل السادات 1981م وأحداث أسيوط مروراً بمقتل ضباط أمن الدولة واللواء رؤوف خيرت مسؤول النشاط الديني في مباحث أمن الدولة بتخطيط القيادي طلعت ياسين همام الذي اغتالته قوات أمن الدولة بعد عملية اغتيال رؤوف خيرت. رابعاً: أن يدين عملية الأقصر عام 1997م وكل العمليات التي قامت بها الجماعة الإسلامية ضد السياح. خامساً: يدين عمليات السطو على البنوك وعلى بنك الإئتمان الزراعي ويدين قتل أفراد الشرطة والخفراء وغيرهم ممن يعملون في الجيش أو الشرطة وسائر أجهزة الدولة. سادساً: يطالب الشباب بوقف العمل المسلح ضد الدولة وأن يعتبره حراماً لا يجوز لمسلم فعله. في مقابل ذلك تتعهد الدولة بالتالي: أولاً: في مقابل ذلك توقف الدولة تنفيذ حكم الإعدام ضد الشيخ رفاعي طه بعد تقديم التماس لرئيس الدولة أو صدور عفو خاص بحقه إن استجاب لكل طلبات قوات الأمن. ثانياً: تحسين وضعه في السجن من زيارات لزوجته وأولاده وأقاربه وبعض الامتيازات الأخرى التي يتمتع به بعض قيادات الجماعة الإسلامية الذين وافقوا على التراجعات والتبرؤ من أفعالهم السابقة. وينتهي "مركز المقريزي" إلى أن "الشيخ رفاعي طه رفض هذه المقايضة ورفض كل هذه الطلبات وأصر على آرائه السابقة حتى كتابة هذا البيان." وكان رفاعي طه هو الذي أصدر بيان تبنّي عملية "المدمّرة كول" في ميناء عدن، بالنيابة عن أسامة بن لادن الذي لم يكن يرغب، في حينه، في الإعلان مباشرةً عن مسؤوليته عنها. ويُلاحظ أن "أسلوب" بيانات رفاعي طه كان يتميّز عن بيانات القادة الجهاديين الآخرين بنبرته "الوسيطة" بين الطرح "الإسلامي" والطرح "القومي". نص بيان "ضرب المدمّرة كول"
للتعليق على هذا الموضوع