15 مايو 2005

بتهمة "النَيل من العقيدة وبث روح الفرقة الوطنية والتجرّؤ على مكانة ولي الأمر"

الإستبداد السعودي يحكم على الدميني بالسجن 9 سنوات

6 سنوات لمتروك الفالح و7 سنوات لعبدالله الحامد

وردنا من "المنظمة العربية للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير" أن المحكمة الكبرى في السعودية ظهر اليوم أصدرت ثلاثة أحكام مشددة على ثلاثة كتاب ينتمون إلى التيار الإصلاحي بعد محاكمة افتقرت لأي شرط من شروط المحاكمة العادلة، حتى بالمعايير الرسمية المعتمدة في المملكة.

فقد قضت المحكمة بسجن الشاعر والصحفي المعتقل علي الدميني بالسجن لمدة تسع سنوات، فيما قضت بالسجن لمدة ست سنوات على الباحث والأكاديمي الدكتور متروك الفالح، وبسبع سنوات على الباحث والأكاديمي الدكتورعبد الله الحامد. وقد أدانتهم المحكمة بـ "النيل من العقيدة وبث روح الفرقة الوطنية والتجرؤ على مكانة ولي الأمر!

وكانت المحكمة قد بدأت عند التاسعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي بعد أن ضربت قوى الأمن طوقا أمنيا موسعا حول المحكمة امتد لأكثر من كيلو متر مربع كما نقلت وسائل الإعلام، لمنع ذوي المعتقلين والمتعاطفين معهم من حضور جلسة المحكمة. وأشار العديد من وسائل الإعلام إلى أن رئيس لجنة "حقوق الأنسان أولا"، ابراهيم المقيطيب قد نقل بحالة إسعاف إلى المشفى بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل عناصر الأمن بعد ان حاول الاقتراب من محيط المحكمة. كما منع رجال الأمن حتى أعضاء "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان"، وهي هيئة حكومية أسست بأمر الملك، من دخول المحكمة. هذا على الرغم من أن المادة 182 من أصول قانون أصول المحاكمات الجزائية في المملكة تنص على وجوب النطق بالحكم في جلسة علنية حتى وإن كانت الدعوى قد نظرت في جلسات سرية !

للتعليق على هذا الموضوع