Middle East Transparent	27 يونيو 2004	شفــــاف الشــــرق الأوســــط
أحزاب اليمن تندّد بتعامل السلطة مع أحداث صعدة المشترك يدين تعامل السلطة مع أحداث صعدة ويدعو للتحقيق في أسبابها وفقا للدستور والقانون انتقدت أحزاب اللقاء المشترك تعامل السلطات مع أحداث صعدة، داعية مجلس النواب للتحقيق في القضية و"إجلاء الحقائق وبيانها للشعب وتصحيح هذا المسار المعوج الذي تنتهجه الحكومة تجاه القضية الأمنية وإطلاع الرأي العام على حقيقة مايجري في محافظة صعدة، والكشف عن كافة التجاوزات للدستور والقانون من أي طرف كان كمقدمة لإحالة مرتكبيها إلى العدالة". واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك تعامل السلطة مع القضية يشابه "الأسلوب الذي يتم التعامل به مع كافة القضايا الأمنية بهدف استخدامها كورقة سياسية لتصفية الحسابات والثارات السياسية وتقليص مساحة الحريات العامة، واستمرار لغة التخوين والتشكيك في وطنية الآخرين، ومحاكمة نواياهم بعيداً عن التوجه الديمقراطي المنشود وروح الدستور". وقالت في بيان لها صدر اليوم "أن ماجرى ليس سوى امتداد لنهج اعتمدته السلطة في تعاملها مع القضايا الوطنية والقضية الأمنية التي تهم كل مواطن يمني والذي من حقه الحصول على المعلومات الصحيحة التي تُمكّنه من القيام بواجبه الوطني واتخاذ الموقف الصحيح تجاه الأحداث التي تمس أمنه واستقراره". ودعت السلطة "إلى مغادرة هذا الأسلوب الضار والذي يزيد من تعقيد القضايا والمشكلات ويصعّب الحلول". * تاليا نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام الأحداث الخطيرة في محافظة صعدة ، ونظراً لغياب المعلومات وفي ظل التعتيم من قبل السلطات، وهو الأسلوب الذي يتم التعامل به مع كافة القضايا الأمنية بهدف استخدامها كورقة سياسية لتصفية الحسابات والثارات السياسية وتقليص مساحة الحريات العامة، واستمرار لغة التخوين والتشكيك في وطنية الآخرين، ومحاكمة نواياهم بعيداً عن التوجه الديمقراطي المنشود وروح الدستور. وشعوراً من اللقاء المشترك بالتعامل مع هذه القضية بروح المسؤولية اضطرت إلى بعث رسالة للأخ رئيس الجمهورية يوم الخميس الموافق 23/6/2004م تطلب فيها تحديد موعد للقاء فخامته للتعرف على مايجري، باعتباره المسؤول الأول عن سلامة تطبيق الدستور والقانون وحفظ الأمن والنظام. وحيث أنه لم يتم الاستجابة لهذا الطلب؛ فإن اللقاء المشترك يبدي أسفه لتعامل السلطات مع القضية الأمنية ولاسيما حين تكون بهذا الحجم الذي تناقلت أخباره وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية، وتناقلت معلومات عن استخدام الأسلحة الثقيلة بمختلف صنوفها بعنف مبالغ فيه مما أدى إلى إلحاق الأضرار بالمواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى ماتناقلته وسائل الإعلام عن أسباب هذه الأحداث ووجود مؤامرة وخروج عن ثوابت الدستور وتهديد الوحدة الوطنية. وقضية بهذا الحجم لابد من التعامل معها بمسؤولية عالية بالاستناد إلى الدستور والقانون واحترام التوجه الديمقراطي المنشود، ومن هذا المنطلق فإن أحزاب اللقاء المشترك تحدد موقفها بما يلي: - أولاً: أن ماجرى ليس سوى امتداد لنهج اعتمدته السلطة في تعاملها مع القضايا الوطنية والقضية الأمنية التي تهم كل مواطن يمني والذي من حقه الحصول على المعلومات الصحيحة التي تُمكّنه من القيام بواجبه الوطني واتخاذ الموقف الصحيح تجاه الأحداث التي تمس أمنه واستقراره. لذلك ندعو السلطة إلى مغادرة هذا الأسلوب الضار والذي يزيد من تعقيد القضايا والمشكلات ويصعّب الحلول. - ثانياً: تدعو أحزاب اللقاء المشترك مجلس النواب إلى القيام بواجبه الدستوري في إجلاء الحقائق وبيانها للشعب وتصحيح هذا المسار المعوج الذي تنتهجه الحكومة تجاه القضية الأمنية وإطلاع الرأي العام على حقيقة مايجري في محافظة صعدة، والكشف عن كافة التجاوزات للدستور والقانون من أي طرف كان كمقدمة لإحالة مرتكبيها إلى العدالة. - ثالثاً: تؤكد أحزاب اللقاء المشترك على أهمية وضرورة الاحتكام للدستور والقانون إزاء كافة القضايا وتدين أية معالجات خارج هذا الإطار. - رابعاً: يؤكد اللقاء المشترك على الحق الذي كفله الدستور في التعبير عن الرأي بصورة سلمية وبما لايخل بثوابت ومبادئ الدستور. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. صنعاء 28/6/2004م - أحزاب اللقاء المشترك: التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري حزب الحق حزب البعث العربي الاشتراكي القومي اتحاد القوى الشعبية (نقلاً عن "الصحوة نت")