Middle East Transparent	22 يوليو 2004	شفــــاف الشــــرق الأوســــط
22/7/2004 رئيس الجمهورية يعطي الحوثي فرصة أخيرة, والقتال لا زال مستمرا... (الصحوة نت) تنشر تقريرا خاصا عن أحداث صعدة بعد مرور شهر من بدء المواجهات الصحوة نت - خاص - عبد السلام محمد فيما تؤكد مصادر رسمية بأن رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهات إلى قيادة وزارة الدفاع بإيقاف العمليات في منطقة مران بمديرية حيدان محافظة صعده لإتاحة الفرصة الأخيرة لحسين بدر الدين الحوثي لإقناعه بتسليم نفسه إلى اللواء محمد علي القاسمي رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة المتواجد في المنطقة, والذي سيقوم بدوره بتسليم الحوثي إلى العدالة لتأخذ مجراها؛ أكدت مصادر ميدانية أن تبادل إطلاق النار بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي لا زالت على أشدها, و تشير المصادر أن القيادات العسكرية والقبلية في منطقة المواجهات متذمرة من أية محاولة للوساطة من أجل إيقاف إطلاق النارقبل استسلام حسين الحوثي ومحاكمته وبسط السيطرة الأمنية الكاملة على منطقة مران والتي تعيش أيام خوف. (الصحوة نت) تنشر تقريرا خاصا حول الأحداث في صعدة خلال شهر المواجهات. في 21 يونيو الماضي اندلعت المواجهات بين قوات حكومية وأنصار حسين بدر الدين الحوثي في جبال مران، شمال محافظة صعدة، بعد اتهامات وجهتها السلطات له بدأت بادعاء الإمامة والتحالف مع اليهود وحزب الله، وانتهاء بالتمرد على الدستور والقانون. المواجهات المستمرة حتى الآن أسفرت حتى غروب شمس أمس الأربعاء عن مقتل المئات من المواطنين وأفراد القوات المسلحة واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة. ورغم التفوق العسكري للقوات الحكومية على أنصار الحوثي التي تقاتل بأسلحة شبه بدائية مقارنة بالطائرات المروحية العمودية، وطائرات الميج والدبابات، وصواريخ الكاتيوشا؛ إلا أن الحسم لم يكن سهلا أمامها نظرا لوعورة المنطقة، ولأن أنصار الحوثي بدأوا في تنفيذ هجماتهم على شكل (حرب عصابات)، وظلت مجاميع متحصنة في جبال مران، تستخدم القنص كوسيلة أثبتت نجاحها في مواجهات لم تكن متكافئة، و قتل العديد من رجالات القوات المسلحة والأمن، ورجال القبائل المتعاونين مع القوات الحكومية في كمائن أعدت على طرق متفرقة بين مدينة صعدة، ومنطقة مران، فيما أصيب الغالبية في هجمات متفرقة على معسكرات ونقاط تفتيش في المحافظة. وفي الوقت الذي تقدمت فيه القوات الحكومية إلى بعض مخابئ أنصار الحوثي، وتمركزت على جبال يتحصن فيها القناصة، بدأت مجاميع الحوثي بالنزول إلى قلب مدينة صعدة لتنفيذ هجماتها. القوات الحكومية عادت للتمركز في مناطق آمنة من بينها المعسكرات الواقعة في مدينة صعدة، بعد أن تكفل رجال القبائل المدعومين من الحكومة باختراق المناطق الوعرة ليتمكنوا من السيطرة على مناطق حصينة في جبال مران بعد فرار قناصة الحوثي منها، وفي الوقت الذي تمكن القبائل من التقدم إلا أن حصارا فرض عليهم أكثر من مرة استمر لساعات بعد انسحاب وحدات عسكرية كانت توفر لهم غطاء، وهو ما أدى إلى خسارة القبائل لكثير من رجالاتها ، وما أدى إلى انسحابهم من تلك المناطق الحصينة في مرتفعات مران. وبعد أن تمكنت القوات الحكومية من إعادة ترتيب نفسها، واستبدلت خططا مناسبة مع المنطقة الوعرة، وبمشاركة رجال القبائل، وتوفير غطاء جوي تنفذه طائرات حربية استطاعت أن تستعيد تلك المناطق كـ(جبل خربة) مثلا، وهو مرتفع يطل على قرية الحوثي. أنصار بدر الدين الحوثي، ومثل ما تمكنوا من وضع كمائن لقادة عسكريين مع مرافقيهم في النصف الأول من شهر المواجهات، عادوا يستهدفون مشائخ قبائل مع مرافقيهم جاؤوا لمناصرة القوات الحكومية مثل حسين بن ناصر أحد مشائخ قارة من حجة الذي قتل الثلاثاء في كمين مع 8 من مرافقيه. ورغم الضعف الذي ظهر في الأيام الأخيرة من أنصار الحوثي إلا أن مسلسلات الهجوم والاغتيالات للقبائل جاء بتعاون من قبل قبائل يقطنون المنطقة، هذا التعاون لم يكن حبا لأنصار الحوثي لكن خوفا من تصرفات القبائل الذين قام البعض منهم بعمليات نهب، وسلب لممتلكات المواطنين في ظل تدهور الأمن مع زيادة التوتر بين القوات الحكومية، وأنصار الحوثي نظرا لطول فترة تلك المواجهات. وتستمر المواجهات بين القوات الحكومية وأنصار الحوثي ولكن بوتيرة تتناقص حدتها يوما بعد يوم، ولربما حت تأثير إدراك السلطة أن معلوماتها التي بدأت بها ومن أجلها معركتها لم تكن دقيقة، ولاتستحق كل ذلك الحشد العسكري. ولكن يظل المشاركون في المعركة من العسكريين يشعرون أنهم قد لا يتمكنوا من الراحة قبل انتهاء مهمتهم، فيما تزداد معاناة المواطنين من أبناء المنطقة التي نزحت منها مئات الأسر إلى مناطق أخرى. أما القتلى من أنصار الحوثي فهم مئات، بحسب تقديرات ميدانية، وليس هناك إحصائية رقمية، وحقيقية تحدد بدقة الخسائر البشرية في الجانبين، لكن كثرة عدد القتلى جعل منظمة العفو الدولية تخرج من صمتها وتؤكد قلقها إزاء ما يجري في صعدة شمال اليمن. أما من المملكة العربية السعودية والتي تدور المواجهات على حدودها الجنوبية فقد نددت من وصفتها "مجموعة من المتطرفين" في اليمن في إشارة إلى الحوثي، مؤكدة دعمها للحكومة اليمنية في هذا الإطار. رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح وفي يوم الذكرى الـ26 لتوليه الحكم وجه اتهامات مباشرة لقوى خارجية تريد زعزعة الأمن في اليمن، من خلال أحداث صعدة. وقال الرئيس في كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب التأسيسي وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية بمناسبة ذكرى 17 يوليو ان ما يجري في رقعة صغيرة محاصرة في 3-4 كم في محافظة صعدة هو جزء من العمالة الاجنبية وليس "هو فكر ولاهي مذهبية ولا زيدية ولا هادوية ولا شافعية ولكنها عنصرية لعمل استخباري اجنبي، من أجل ازعاج التنمية وازعاج الاستثمار وشرخ الوحدة الوطنية». ووعد بإعلان المؤشرات لأحداث صعدة لعامة الناس، وقال: لو أن تلك الأعمال تأخرت عن الظهور إلى السطح كانت ستكون فتنة اوسع مما هو الحال عليه. ونفى أن يكون ما حدث "عناد سياسي"، وقال دون أن يذكر اسم الحوثي "ليس هو منافس لي .. انا انسان وهبت نفسي لهذا الوطن وقلت حرية وديمقراطية وتنافس وتبادل سلمي للسلطة تعال عبر صناديق الاقتراع في اطار النظام الجمهوري وفي اطار الدستور والقانون لاي مواطن الحق ان يكون موجوداً ولكن هذا عمل تخريبي والمؤشرات تتضح وسنعلنها لكل عامة الناس بان هذا عمل استخباري اجنبي". معتبرا أن هناك قوى تشعر بالغيظ من استقرار اليمن قائلا أنها تسعى لزعزعة استقرار اليمن "لماذا هذا الوطن يستقر لماذا هذا الوطن هادئ لماذا هذا البلد القبلي يتغزل بالديمقراطية والحرية.. لابد ان نعمل له هذه الدبابيس .. وهذا مؤشر خبيث الحمد لله انه طلع على السطح ولكن لو تاخر كانت ستكون فتنة اوسع مما هو الحال عليه. واعترف رئيس الجمهورية بخسائر في القوات المسلحة و في المواطنين على خلفية أحداث صعدة، وقال: مهما حدث من خسائر في قواتنا او في المواطنين الابرياء وما كنا نريد ان نرى دم يسفك او امرأة او شيخ او عجوز يهدد او يخاف ولكن أولئك هم السبب .. هكذا العمالة.. وهكذا الاستخبارات الاجنبية تدخل الى الشعوب وهي لاتاتي بالمظلة ولكن تاتي بعناصر خبيثة ومريضة تحتل الشعوب. لكنه وصف تلك الأحداث بـ"فقاقيع تؤثر على التنمية وعلى الوحدة الوطنية وتلحق الدمار وتزهق الانفس وتأتي بفعل اشخاص لايشعرون بمسؤولياتهم". الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح عبد الوهاب الآنسي أكد أن موقف الإصلاح من أحداث صعدة هو موقف أحزاب ا للقاء المشترك، وقال بأن ما جاء في بياني اللقاء المشترك يمثل موقف الإصلاح ووجهة نظره. وأشار إلى أن أحزاب اللقاء المشترك قدمت مشروع مبادرة فيما يخص القضية، وبأن الاتصالات مع الحزب الحاكم جارية. ووصف الآنسي الإعلام الرسمي بالمتخبط، وأضاف بأنه يرى أن الأسلم كان احتواء القضية وإشراك القوى السياسية. في حين اعتبر مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح أن ما يجري في صعدة تهديداً للسلام الإجتماعي الداخلي ودعا السلطة وكافة القوى السياسية وعلماء اليمن ورجالاتها إلى وقفة وطنية مسئولة للخروج بموقف موحد لاحتواء هذه الأحداث. وشدد المجلس على الدور الدستوري الذي يجب أن يضطلع به مجلس النواب في تقصي الحقائق وإعلانها للشعب تمهيداً لدور القضاء، ولتأخذ العدالة مجراها. وأكد في بيان ختامي لدورته الإعتيادية الرابعة ان الدستور والقانون قد حددا الطرق والوسائل السلمية للتعبير عن الرأي وضمن لكل القوى السياسية عرض أفكارها وإعلان برامجها والسعي لتحقيق أهدافها بالطرق السلمية، وطالب الشعب اليمني وقواه السياسية إلى سد كافة الطرق أمام الدعوات التي تضر بالنسيج الاجتماعي وتخل بالوحدة الوطنية، داعيا إلى نبذ العنف في نشر الأفكار أو حسم الخلافات، ويؤكد أن تفعيل ما جاء في الدستور يغني عن استخدام القوة. وحذر من الأخطار الكبيرة المترتبة على الغلو والتطرف وكل أشكال التعصبات المقيتة التي كانت من أبرز عوامل السقوط الحضاري وحالة التخلف الذي أصاب الأمة الإسلامية ، ودعا كافة أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصف وجمع الكلمة والحذر من الانجرار وراء أفكار التطرف والغلو وإثارة النعرات والعصبيات المقيتة بكل أشكالها وألوانها. وانتقد شورى الإصلاح الإعلام الرسمي في تناوله لقضية صعدة ودعا أجهزة ووسائل الإعلام إلى الإلتزام بالثوابت والتحري في توفير ونقل المعلومة الصادقة ، ليتمكن المواطن من معرفة الحقيقة وتحديد الموقف الصحيح من الأحداث، مؤكدا على أن ما جاء في بياناته السابقة حول القضية الأمنية، بأن يتم التعامل معها بشفافية، وأن لا تستخدم للأغراض والمماحكات السياسية، وأن من حق المواطن معرفة حقيقة ما يجري أولاً بأول. الحزب الإشتراكي اليمني عبّر عن رفضه للطريقة التي تعاملت بها السلطات مع احداث صعدة الاخيرة. وأكد المكتب السياسي على تمسك الحزب الإشتراكي بالموقف الصائب الذي صدر عن اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة ، والقائم على الدعوة إلى تهدئة الوضع ووقف القتال وسحب الحملة العسكرية وإعتماد الوسائل الدستورية والقانونية في معالجة تداعيات هذه الاحداث وقيام المؤسسات الدستورية بدورها وواجباتها في إجلاء الحقائق وتجنيب البلاد والمواطنين ويلات العنف وعدم الإستقرار ، وإنطلاقاً من المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني التي لا يمكن تحقيقها إلا بالحرص على السلام الأهلي والإجتماعي والإبتعاد عن إثارة النعرات المتخلفة ، وإستعادة الوئام الداخلي لبلد أنهكته الحروب والنزعات الداخلية . وحذر المكتب السياسي من خطورة اللعب بالأدوات المذهبية والطائفية وفرق المليشيات المسلحة وإستخدامها في ممارسة الخصومات وتصفية الحسابات السياسية ، داعياً السلطه إلى الكف عن ممارسة هذه التكتيك ووقف كل انواع الدعم عن الفرق المذهبية المتناحرة ، التي تعتمد على تنمية نزعات التطرف الديني وتوظيفها لأغراض ساسية آنية ، حيث تثبت أحداث صعدة الأخيرة خطورة هذا الإسلوب السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي ، وإخراجها من سراديب التخلف التاريخي المظلمه . كما يعبر المكتب السياسي عن إستنكار الحزب الإشتراكي لأساليب الضغط السياسية والإعلامية المستخدمه ضد أحزاب المعارضة بغرض إستدراجها إلى أن تكون جزاءاً من أدوات التمزق المذهبي والطائفي وغطاءاً لأعمال العنف الداخلي غير المبررة ، داعياً أحزاب المعارضة إلى عدم نسيان إختلافها مع النزعات المذهبية المتطرفة ، وتمسكها بالحوار وإقامه الحجة والفكر المستنير في مواجهة هذه النزعات وأن لا تتحول إلى صدى يكرر دوي المدافع والقذائف الصاروخية ، فالأفكار المتطرفة تستطيع أن تصمد أمام الدبابات والطائرات لكن هزيمتها اكيدة أمام الافكار المستنيرة . وكانت أحزاب اللقاء المشترك انتقدت تعامل السلطات مع أحداث صعدة، داعية مجلس النواب للتحقيق في القضية و"إجلاء الحقائق وبيانها للشعب وتصحيح هذا المسار المعوج الذي تنتهجه الحكومة تجاه القضية الأمنية وإطلاع الرأي العام على حقيقة مايجري، والكشف عن كافة التجاوزات للدستور والقانون من أي طرف كان كمقدمة لإحالة مرتكبيها إلى العدالة". واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك تعامل السلطة مع القضية يشابه "الأسلوب الذي يتم التعامل به مع كافة القضايا الأمنية بهدف استخدامها كورقة سياسية لتصفية الحسابات والثارات السياسية وتقليص مساحة الحريات العامة، واستمرار لغة التخوين والتشكيك في وطنية الآخرين، ومحاكمة نواياهم بعيداً عن التوجه الديمقراطي المنشود وروح الدستور". وكان إعلام المؤتمر الشعبي الحاكم, وكذلك الإعلام الرسمي لحكومته قد شنوا هجوما غير مسبوق على بيان أحزاب اللقاء المشترك, ووصفوه بأنه مجانب للحقيقة, وأن موقفها غير مسئول, وغير وطني, ويشجع على التمرد والخروج عن الدستور والقانون .
للتعليق على هذا الموضوع